الإرهابية تسير على خطة تحويل الأفكار السرية القديمة إلى إمبراطورية مالية وشركات عابرة للحدود لتأمين الخلايا الإرهابية

"اللجان النوعية" أحد أذراع الإخوان لتنفيذ العمليات الإرهابية بتخطيط "موسى مهندس الاغتيالات" 

لا يمكن فهم حركة "حسم" بوصفها مجرد خلية مسلحة ظهرت في فراغ سياسي، لأن بنيتها تكشف عن امتداد أعمق في تاريخ التنظيم السري داخل جماعة الإخوان الإرهابية؛ فالمسألة هنا ليست اسمًا يختفي وآخر يظهر، بل طريقة تفكير تتكرر عبر الأجيال تقوم على السرية، والانقسام إلى دوائر صغيرة، وإعادة إنتاج العنف بوصفه أداة سياسية لا استثناءً عابرًا. ومن هذه الزاوية يصبح الربط التاريخي والعملياتي بين الرعيل الأول للتنظيم الخاص والجيل الحالي من مهندسي العمل المسلح ضرورة لتفكيك شفرات الإرهاب الأسود. إن عقد المقارنة وتتبع خيوط التمويل بين جيل عوض عبد العال، أحد قيادات تنظيم 1965، والجيل المعاصر الذي يمثله يحيى موسى، الهارب في تركيا والمخطط الفعلي لحركة "حسم" ولجان العمل النوعي، يكشف كيف تحولت الأفكار السرية القديمة إلى إمبراطورية مالية وشركات واجهة عابرة للحدود لتأمين الخلايا الإرهابية وتوفير الغطاء اللوجستي والمالي لعمليات الاغتيال والتخريب.

في الروايات المتداولة عن مرحلة ما بعد عام 1954، يظهر عوض عبد العال ضمن مجموعة من القيادات التي رأت أن الخروج من السجن لا يعني إنهاء النشاط، بل إعادة ترتيبه تحت الأرض، وتوضح النصوص المنسوبة إلى كتاب "أيام من حياتي" لزينب الغزالي أن قرار الحل دفع الجماعة إلى العمل السرّي من جديد، لا إلى المراجعة الجذرية. وهذه التفاصيل ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي مفتاح رئيسي لفهم عقلية التنظيم الإرهابي، حيث كانت كل ضربة أمنية تُقرأ لا باعتبارها نهاية، بل باعتبارها فرصة لإعادة البناء بصيغة أكثر خفاءً، ونشأت في هذا المناخ الفكرة التي صارت لاحقًا جزءًا من الذاكرة التنظيمية: مجموعة صغيرة، تدريب خاص، وهدف سياسي كبير، وهو ما يُعرف في الأدبيات الحديثة بالجماعة بـ"اللجان النوعية". وتذكر الشهادات والوثائق المتداولة عن عوض عبد العال صراحةً التفكير المبكر في تكوين مجموعة فدائية قوامها نحو خمسين فردًا لاستهداف الرموز السياسية للدولة وفي مقدمتها جمال عبد الناصر، والأهم هنا ليس فقط ما جرى في تلك الحقبة، بل دلالة أن الاغتيال لم يكن طارئًا على المخيال التنظيمي، وإنما كان أحد الخيارات الثابتة المطروحة داخل بنية سرية تعطي الأولوية القصوى للانضباط والطاعة والعمل غير المرئي، ويسمح هذا الإرث بفهم كيف ظلت فكرة "العمل النوعي" حاضرة في أجيال لاحقة وإن تبدلت الأدوات والأسماء.

لقد فلتت اعترافات كثيرة من قيادات الإخوان تكشف تورطهم التاريخي في اللجوء إلى العنف واستباحة الدماء بدون ذنب، ومن أبرز هذه الاعترافات التفاصيل التي أدلى بها عوض عبد العال نفسه، حيث روى قصة حمله للسلاح واستعداده لتصفية رجال الأمن في لقاء عقده مع مجموعة من عناصر الإخوان بعد عقود من إلقاء القبض على التنظيم. وفي ذلك اللقاء المصور يروى عوض عبد العال عن واقعة حدثت عام 1961 أنه كان بحوزته ثلاثة أسلحة وذخيرة من الرصاص تبلغ حوالي 500 طلقة، وأثناء توجهه من دمنهور إلى الإسكندرية فوجئ بكمين شرطة يفتش السيارات بعد ورود معلومات عن سيارة بها مواد مخدرة، مشيرًا إلى أنه تخوف من إلقاء القبض عليه والإدلاء بمعلومات عن شؤون الإخوان أثناء التحقيق معه، وقال عبد العال نصًا: "أنا قلت هركب خزنة سلاح وأضربهم وأجرى، إن موتونى خير وبركة، وإن هربت يبقى مقلتش حاجة على الإخوان"، لافتًا إلى أن الضابط المسؤول عن الكمين أمر بانصراف السيارة ولم يفتشها؛ وهذه الواقعة التاريخية الموثقة بلسان صاحبها تثبت بلا يدع مجالًا للشك أن عقيدة التنظيم تقوم على مبدأ إراقة دماء حماة الوطن كخيار أول وسهل لحماية سرية الجماعة وحفظ تحركاتها تحت الأرض.

عند الانتقال إلى الحاضر، يظهر يحيى موسى بوصفه نموذجًا مختلفًا في الشكل، لكنه قريب جداً في الجوهر والدموية، فقد ارتبط اسمه بحركة "حسم" الإرهابية باعتباره من أبرز المخططين والوجوه القيادية المحركة لها من الخارج، كما ربطته التحقيقات الأمنية والأحكام القضائية الصادرة في قضايا كبرى، أبرزها قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، إضافة إلى قضايا ومحاولات استهداف وتفجير أخرى؛ والمعنى هنا أن العنف لم يعد يُدار بصورة "التنظيم المتماسك" القديم القائم على المجموعات المحلية المحصورة، بل عبر قيادة خارجية هاربة، واتصالات مشفرة عبر تطبيقات حديثة، وشبكات خلوية مرنة معزولة عن بعضها البعض لضمان السرية، بما يجعل الرصد أصعب من جهة، ويؤمن استمرارية الدعم المالي واللوجستي من جهة أخرى، وهنا تظهر النقطة المركزية التي تكشف ما الذي تغير فعلًا بين الجيلين؛ فالذي تغير هو الشكل والأداة لا المنطق والهدف، ففي الماضي كان التنظيم يقدّم “الفكرة” ويطلب من العضو أن يذوب فيها عقائديًا، أما اليوم فبعض الخلايا الميدانية تعمل بمنطق "المهمة مقابل المقابل"، أي أن المال وصناعة شركات الواجهة وغسيل الأموال صارت وسيطًا أساسيًا وحاسمًا في عمليات التجنيد، والتنفيذ، والإيواء، ونقل السلاح، ولهذا فإن تتبع التمويل ليس شأنًا ماليًا ثانويًا، بل هو مدخل أمني وسياسي يفضح طريقة اشتغال الإرهاب المعاصر، فكلما ضعفت القناعة الأيديولوجية لدى الأفراد، تعاظم دور الأجر والتمويل، وكلما تعقدت القيادة وتواجدت خارج الحدود، توسعت الحاجة إلى بناء إمبراطوريات مالية خفية تغذي هذه العناصر وتضمن بقاءها على قيد الحركة.

قراءة مسار حركة “حسم” تؤكد أنها حلقة متقدمة في مسار طويل وممتد: من التنظيم السرّي القديم الذي تَشكّل في ظل الضربات والمعتقلات في الخمسينيات والستينيات، إلى الخلايا المموّلة الحديثة التي تتحرك فوق الحدود وتعتمد على وسيط ومموِّل ومنفذ؛ وهذه النقلة لا تعني أن الجماعة تخلت عن ماضيها الدموي، بل تعني أنها أعادت تدويره في صورة أكثر براجماتية وأقل التزامًا بالعقيدة الصلبة، ولهذا فإن أخطر ما في الحالة الراهنة ليس فقط من يخطط أو ينفذ على الأرض، بل البيئة المالية والاستثمارية التي تصنعها قيادات بالخارج مثل يحيى موسى لتحويل العنف إلى خدمة مدفوعة الأجر، وتحويل الاغتيال من فكرة تنظيمية إلى وظيفة مقبوضة الثمن، وعندما نفهم ذلك، يصبح الخط الفاصل بين عوض عبد العال ويحيى موسى خط تطور تنظيمي وتكنولوجي ومالي، لا مجرد فاصلة زمنية بين جيلين تفصل بينهما عقود من الزمان.

لقد برز يحيى موسى كقائد لتحويل العمل الطلابي للجماعة إلى مفرخة حقيقية للإرهابيين والتكفيريين، وتورط هذا القيادي بحركة ميدان وغيرها من الواجهات في تجهيز وتدريب وتسليح عناصر العمل المسلح للإخوان، وقد كشفت اعترافات الإرهابي محمود الأحمدي المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال النائب العام دوره الكامل والمحوري في هذا الصدد؛ فلم يعد اسم يحيى موسى مجرد حضور عابر في مشهد الجماعات المتطرفة، بل بات عنوانًا لتحول خطير في مسار استغلال العمل الطلابي وتحويله من مساحة للنشاط الفكري والجامعي التقليدي إلى بوابة رئيسية للتجنيد والتأهيل للعناصر المتطرفة، فبحسب ما تكشفه اعترافات العناصر المنتمية للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم الأحمدي، فإن موسى لعب دورًا محوريًا في إعادة هندسة هذا المسار ليصبح أكثر ارتباطًا بالعمل المسلح العنيف. وتشير الاعترافات إلى أن موسى لم يكتفِ بالدور التنظيمي التقليدي داخل الأطر الطلابية، بل عمل على توظيفها كبيئة خصبة لاستقطاب عناصر شابة في مقتبل العمر يسهل التأثير عليها وغسل أدمغتها، مستغلًا الحماس والرغبة في التغيير السياسي لدى الشباب، قبل توجيه هذه الطاقات نحو مسارات أكثر تشددًا وعنفًا، وهذا التحول الخطير لم يكن عشوائيًا أو وليد الصدفة، بل جاء ضمن رؤية إستراتيجية ممنهجة تستهدف خلق قاعدة بشرية وجيل جديد جاهز للانخراط في أنشطة مسلحة وعنيفة لزعزعة استقرار الدولة.

إن اعترافات محمود الأحمدي، ألقت الضوء الكاشف على تفاصيل دقيقة وتفصيلية تتعلق بآليات العمل التنظيمي التي تم اتباعها بإشراف مباشر من الخارج، حيث كشف عن وجود منظومة متكاملة تبدأ بالتجنيد الفكري عبر اللقاءات السرية، مرورًا بعمليات الإعداد النفسي والعقائدي لعزل الشاب عن مجتمعه وأسرته، وصولًا إلى مراحل التدريب والتسليح المتقدمة؛ ووفقًا لهذه الشهادات الموثقة، فإن يحيى موسى كان على صلة مباشرة وعبر دوائر اتصالات معقدة بمراحل متعددة من هذا المسار، ما يعزز تورطه الجنائي والتنظيمي في إدارة هذا الملف الدامي، كما تبرز هذه الاعترافات أن هذا النشاط الإجرامي لم يكن محليًا يدور داخل حدود الدولة فقط، بل امتد إلى دوائر خارجية إقليمية، بما يشير إلى وجود شبكة دعم أوسع تتجاوز الحدود الجغرافية وتتشابك مع أجهزة وجهات معادية، وهذا الامتداد يعكس نمطًا معروفًا في إدارة التنظيمات الإرهابية الحديثة، حيث يتم الاعتماد على قيادات هاربين في عواصم خارجية لتنسيق العمليات وتأمين خطوط الدعم اللوجستي وتوجيه الأموال عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة وتحويلات مشفرة، وهو ما يضع يحيى موسى ضمن هذا الإطار الأوسع من العمل الاستخباراتي المنظم الذي يهدف إلى ضرب الأمن القومي ومؤسسات الدولة الحيوية، وتعكس هذه الوقائع المتسارعة أهمية الوعي المجتمعي والشعبي بدور هذه التنظيمات وأساليبها المتغيرة والخبيثة، خاصة في ظل اعتمادها على أساليب غير تقليدية ومستحدثة في الاستقطاب، والتجنيد، وإخفاء مصادر تمويلها.

وفي سياق متصل، كشف القيادي الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس، الشاب الملقب داخل التنظيم بـ"الصياد" و"البرنس"، في اعترافاته المثيرة التي اعتبرها الخبراء بمثابة "صندوق الأسرار الأسود" داخل أحد أعقد المسارات التنظيمية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متحدثًا بوضوح عن أدوار قيادات حركية تقيم خارج الحدود ولعبت دورًا مباشرًا ومحوريًا في توجيه العمليات المسلحة وإدارتها وتوفير الدعم المالي لها عن بُعد، وعلى رأسهم يحيى موسى، الذي وصفه عبد الونيس بدقة في التحقيقات بأنه "مهندس الاغتيالات" الفعلي للتنظيم؛ وتأتي هذه الاعترافات التفصيلية في سياق سرد يمتد منذ بدايات انخراط "عبد الونيس" داخل جامعة الأزهر، حيث بدأ نشاطه في العام 2012 ضمن مسارات طلابية تابعة للجماعة ترفع شعارات خدمية وسياسية، قبل أن ينتقل تدريجيًا وبتوجيه من مسؤوليه إلى ما يُعرف بـ"لجان العمل النوعي"، وهو ما يمثل نقطة التحول الجذري والخطير من النشاط التنظيمي والسياسي التقليدي المعتاد إلى مسارات مسلحة سريّة غارقة في التطرف والعنف، ويشير عبد الونيس، إلى أن هذه المرحلة كانت بمثابة إعادة تشكيل كاملة وتأهيل وتغيير لدوره وتفكيره داخل التنظيم، حيث تم الدفع به من قِبل القيادات نحو مسار عملياتي أكثر تعقيدًا وخطورة، يقوم على الانتقال من النشاط الداخلي ورصد الأهداف إلى مرحلة التلقي والتدريب العسكري الخارجي المحترف. ووفقًا لما ذكره في اعترافاته الموثقة، فقد تم توجيهه بشكل سري للسفر إلى قطاع غزة عبر مسارات وأنفاق سرية تحت الأرض، في خطوة مفصلية اعتبرها بداية الدخول الفعلي والعملي إلى عالم العمليات المسلحة وحرب العصابات.

ويؤكد القيادي الإرهابي "الصياد" في منصات التحقيق، أن يحيى موسى كان أحد أبرز الشخصيات القيادية التي تولت توجيهه ومتابعته خطوة بخطوة في تلك المرحلة الحساسة، حيث عرض عليه موسى السفر للخارج للتدريب ضمن برامج عسكرية مكثفة شملت التعامل الاحترافي مع المواد المتفجرة، وتصنيع العبوات النسافة، وفنون القنص عن بعد، واشتباكات الشوارع، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهو ما استمر لعدة أشهر متواصلة داخل معسكرات تدريبية متطورة ومغلقة؛ وبعد انتهاء فترة التدريب العسكري الشاق وفنون التخريب، عاد عبد الونيس إلى الداخل، وفقًا للاعترافات، بتكليف مباشر وصارم من القيادة الخارجية التي أشرفت على تدريبه ومولته، ليبدأ على الفور تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية الخسيسة التي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية حساسة، من بينها الهجوم المسلح على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، وتفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، وصولًا إلى حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور؛ وتصف هذه الاعترافات المزلزلة ما يجري اليوم في كواليس الإرهاب بأنه نموذج صارخ لإدارة "قادة الظل"، حيث يتم الفصل التام بين مستويات التخطيط الإستراتيجي والتمويل المالي الخارجي وبين مستويات التنفيذ الميداني على الأرض، مع بقاء القيادات في الخارج مسؤولة مسؤولية كاملة عن التوجيه العام، وتوفير الأموال عبر شبكات وشركات الواجهة، وإصدار التكليفات النهائية بالقتل والتفجير، بينما يتولى العناصر الميدانية والشباب المجندون تنفيذ تلك العمليات الإجرامية على الأرض ودفع الثمن من حياتهم وحريتهم.

هذا الترابط العضوي بين عقلية عوض عبد العال القديمة وإمبراطورية يحيى موسى المالية الحديثة يثبت أن المواجهة مع الإخوان الإرهابية لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني والعسكري الميداني فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل تجفيف منابع التمويل وضبط شركات الواجهة وخلايا غسيل الأموال التي أسسها التنظيم الدولي للإخوان في عواصم أوروبية وإقليمية، فهذه الشركات التي تعمل في مجالات التجارة، والمقاولات، والاستيراد والتصدير، والخدمات التكنولوجية، ليست سوى ستار كثيف ومخادع يهدف إلى إخفاء التدفقات المالية الضخمة التي تتدفق إلى جيوب منفذي العمليات الإرهابية في الداخل لتأمين لجان ومجموعات حركة "حسم"، وحينما تنجح الدولة في كسر هذه الحلقة المالية وتفكيك هذه الإمبراطورية الاقتصادية المخفية، تسقط بالتبعية كل الخلايا الميدانية وتتحول تكليفات قادة الظل في الخارج إلى مجرد حبر على ورق ورسائل مشفرة بلا قيمة أو قدرة على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مما يضمن صون الأمن والاستقرار وحماية دماء الأبرياء وحماة الوطن.

وهكذا، ينجلي المشهد الكامل عن حقيقة تنظيميّة دامغة تؤكد أن الإرهاب ليس وليد لحظته، بل هو نتاج متراكم لسنوات من العمل السري وبناء شبكات المصالح والتمويل المشبوهة، حيث تسلم يحيى موسى الراية الدموية من أسلافه أمثال عوض عبد العال، وطورها لتتماشى مع آليات العصر الحديث ومستجدات التكنولوجيا المالية والعسكرية، مما يجعل من قراءة وفهم هذا التاريخ الإجرامي وتطوراته المالية واللوجستية خط الدفاع الأول لتحصين الشباب وحماية أمن الوطن واستقراره ضد أي محاولات مستقبلية لإعادة إنتاج العنف والدمار تحت أي مسميات أو واجهات جديدة.