كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءاتها الخاصة بملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني، ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على سرعة إنهاء الفحص واستكمال الإجراءات الفنية، بالتزامن مع استمرار الحملات لمواجهة مخالفات وسرقات التيار الكهربائي.

مهلة جديدة لإنهاء طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وجهت وزارة الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل اسم المشترك، مع الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وتستهدف هذه الخطوة تسريع إجراءات تقنين أوضاع المشتركين، وضمان استكمال الطلبات المقدمة وفق الضوابط المنظمة، مع متابعة مستمرة لجميع مراحل التنفيذ.

شركات الكهرباء تتواصل مع أصحاب الطلبات

ضمن الإجراءات الجديدة، تلتزم شركات توزيع الكهرباء بمتابعة الطلبات التي لم تستكمل إجراءاتها، من خلال التواصل المباشر مع أصحابها، وإبلاغهم بالمستندات أو الخطوات المطلوبة.

كما تشمل الإجراءات طباعة ملفات الطلبات، وإجراء معاينات ميدانية للعقارات، قبل استكمال التحويل الفني للعدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وفعّلت وزارة الكهرباء آلية تنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بهدف التحقق من الوضع القانوني للعقارات قبل إصدار الموافقات النهائية الخاصة بتحويل العدادات.

ويأتي هذا الإجراء لضمان استيفاء جميع الاشتراطات القانونية قبل اعتماد تحويل العداد باسم المشترك.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يجب تقديم أحدها لإثبات الوضع القانوني للعقار، وتشمل:

شهادة إدخال مرافق رسمية.
نموذج (7) الخاص بالتصالح.
نموذج (8) النهائي.
نموذج (10).

ويُعد تقديم أحد هذه المستندات شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

الكهرباء توضح الفرق بين سرقة التيار والتلاعب الفني بالعداد

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لعمل مأموري الضبطية القضائية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضحت أن اللائحة التجارية تفرق بين سرقة التيار الكهربائي والتلاعب الفني الداخلي بالعداد، ففي الحالات التي يثبت فيها وجود عطل أو تلاعب داخل العداد دون وجود توصيل مباشر وغير قانوني بالشبكة، يتم احتساب الاستهلاك وفق متوسط استهلاك المشترك خلال آخر ثلاثة أشهر، دون تطبيق الإجراءات الخاصة بمحاضر سرقة التيار.

وأكدت وزارة الكهرباء استمرار تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بسداد الغرامات أو استكمال إجراءات التصالح، إلى جانب احتساب قيمة المخالفات وفق الضوابط واللوائح المنظمة المعمول بها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط