أقرت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على التجارة مع تلك المستوطنات.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلغا» أن مجلس الوزراء الفدرالي اتخذ القرار خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، بعد مناقشة ملف الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي القرار في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عقد في بروكسل قبل أيام، خيارات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين أن المناقشات استندت إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تضمنت ثلاثة خيارات، تشمل تطبيق نظام تراخيص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر استيراد منتجات المستوطنات بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع «بوليتيكو» بأن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تضغط على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح رسمي يقيد التجارة مع المستوطنات، فيما أكد النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، أن المستوطنات غير قانونية، معتبراً أن حظر استيراد منتجاتها هو الخيار الأنسب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد على خلفية ما وصفه بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما استندت هذه التحركات إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار هذا الوضع.

وفي وقت سابق، أعلنت أيرلندا أيضاً سعيها لإقرار تشريع يحد من تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، وسط اعتراضات من إسرائيل وعدد من المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك