نظم أولياء دم عدد من شهداء محافظة شبوة وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر السلطة المحلية بالمحافظة، تعبيراً عن رفضهم القاطع لإدراج أسماء مدانين بأحكام قضائية باتة في قضايا إرهابية ضمن قوائم صفقات تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

وأعلن المحتجون، في بيان رسمي صدر عن الوقفة، أن إدراج المدانين يمثل "طعنة في ظهر العدالة" وتفريطاً صريحاً بحقوق الضحايا وذويهم، موضحين أن أبناءهم الذين سقطوا في تفجير موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى الشهيد مبارك عوض ذيبان في أكتوبر 2022، كانوا ضحايا لعمليات إرهابية غادرة.

وأشار البيان إلى أن عائلات الضحايا سلكت المسار القانوني واختارت اللجوء إلى الأجهزة القضائية الرسمية، حتى صدرت أحكام مشددة قضت بإعدام عدد من المتهمين وسجن آخرين بعد محاكمات علنية، مستغربين من مفاجأتهم بإدراج ثلاثة من المحكومين في تلك القضايا ضمن كشوفات التبادل.

وشدد أولياء الدم على أن المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والقتل العمد "ليسوا أسرى حرب" تنطبق عليهم تفاهمات التبادل العسكري، وأن شمولهم في أي صفقة يعد تجاوزاً سافراً للأحكام القضائية الصادرة عن سلطة الدولة ومساساً بحقوق أولياء الدم.

ودعا البيان كافة أبناء، ومشايخ، ووجهاء محافظة شبوة إلى التضامن معهم والمشاركة في مخيم اعتصام مفتوح للمطالبة بإسقاط أسماء المدانين فوراً من القوائم، والضغط باتجاه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، صوناً لدماء الضحايا ومنعاً للمتاجرة بها تحت أي غطاء سياسي أو عسكري.