اشتكى رجل أعمال يمني من ارتفاع جنوني في الرسوم والواجبات المالية المفروضة على منشأته التجارية في مدينة عدن، مؤكداً أن المبلغ المطلوب سداده هذا العام قفز إلى 10 ملايين ريال يمني، مقارنة بـ1.5 مليون ريال فقط خلال عام 2024، بزيادة تجاوزت 560%.

وأوضح رجل الأعمال أن مقر شركته الرئيسي يقع في محافظة شبوة، حيث جرى سداد جميع الواجبات النظامية وتجديد البطاقة الزكوية بشكل قانوني، فيما يعد فرع عدن مجرد فرع تابع للمركز الرئيسي، ولا يمارس أي نشاط مستقل عنه.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدم الاعتراف بالبطاقة الزكوية الصادرة من محافظة شبوة من قبل الجهات المختصة في عدن، ومطالبته بسداد الواجبات مجدداً في عدن، معتبراً أن ذلك يعكس غياباً واضحاً للتنسيق بين الجهات المختصة في المحافظات المختلفة، ويؤدي إلى ازدواجية مكلفة في الإجراءات والرسوم.

وأكد أن هذه الزيادات الحادة والإجراءات غير الموحدة تمثل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص اليمني، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، لينعكس أثرها في النهاية على المواطنين الذين يتحملون النتائج.

ودعا الجهات المختصة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة، وتوحيد آلية الاعتراف بالبطاقات الزكوية والوثائق الرسمية الصادرة من مختلف المحافظات، ووضع إجراءات واضحة وعادلة من شأنها دعم الاستثمار، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين تنمية الإيرادات وتشجيع النشاط الاقتصادي.