شهدت مديرية المعلا في محافظة عدن جنوب اليمن، تصعيداً ملحوظاً في حالة الاستياء الشعبي، عقب قيام أحد البنوك التجارية الكبرى بتنفيذ أعمال إنشاء محل للصرافة في موقع يتوسط أحد الشوارع الرئيسية بالمديرية، في خطوة اعتبرها السكان المحليون بمثابة استيلاء مباشر على جزء من الطريق العام.

وأفاد شهود عيان وأهالي من سكان المنطقة، في أحاديث متفرقة، بأن البنك باشر بأعمال الحفر والتأسيس دون مراعاة للمساحات المخصصة للمشاة وحركة المركبات، ما أدى إلى تضييق الشارع الذي يشهد منذ سنوات ازدحاماً مرورياً متزايداً، خاصة في أوقات الذروة.

وعبّر عدد من أهالي المديرية عن استيائهم ورفضهم القاطع لما وصفوه بـ"محاولة تغول تجاري" على حساب الممتلكات العامة، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع إن نُفذت فستُحدث تشوهاً بصرياً ومرورياً في المنطقة، وتُلقي بظلالها على حركة السير والنقل اليومية للمواطنين.

وكشف مواطنون لـالمشهد اليمني عن ما وصفوه بـ"ازدواجية واضحة" في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، موضحين أنهم تقدموا منذ عدة أشهر بطلبات رسمية للحصول على تصاريح لإنشاء أكشاك صغيرة ومحال تجارية متواضعة داخل الأحياء السكنية، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض أو التجاهل الكامل دون تبرير قانوني واضح.

وأضافوا: "في المقابل، يحصل بنك تجاري كبير على ترخيص لإنشاء محل صرافة في قلب الشارع الرئيسي، وهو ما يكشف عن وجود معايير مزدوجة في منح التراخيص، ويؤكد أن القرار يخضع لمنطق النفوذ والعلاقات وليس للقانون واللوائح المنظمة".

وطالب الأهالي، في بيانات شفهية وتصريحات ميدانية، السلطة المحلية في مديرية المعلا والجهات المختصة بمحافظة عدن، بالتدخل العاجل لوقف المشروع فوراً، والتحقيق في آلية وأسباب منح الترخيص، والكشف عن الجهة التي أصدرته وعلى أي أساس تم ذلك.

وشددوا على أن الشوارع والأرصفة والطرقات العامة تُعدّ ملكاً عاماً يخضع لحماية القانون، ولا يجوز التصرف بها أو استغلالها لصالح أي جهة تجارية أو خاصة، مهما كان حجمها المالي أو نفوذها السياسي، محذرين من أن صمت الجهات الرسمية سيفتح الباب أمام مزيد من الاعتداءات على الملك العام في المديرية.