تداولت مصادر محلية يمنية، الأربعاء، رواية مثيرة للجدل تزعم تعرض الشابة ليلى المقطري — التي لفتت أنظار الرأي العام المحلي والعربي بقضيتها الأخيرة — لضغوط غير مسبوقة وتهديدات مباشرة، بهدف إجبارها على تسجيل مقطع فيديو تعلن فيه انتهاء قضيتها والتنازل عن حقوقها القانونية والإنسانية.

وجاءت هذه المعلومات عقب ساعات من نشر المقطري مقطعاً مصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أنها نالت حقها كاملاً، وأن القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً قد أُغلقت نهائياً. إلا أن المصادر المحلية كشفت عن رواية مغايرة تماماً، تشير إلى أن الفيديو لم يكن نتاجاً لإرادة حرة، بل نتيجة ضغوط مُمنهجة مارستها جهات مجهولة على الشابة وعائلتها.

وفي تفاصيل الرواية المتداولة، أفادت المصادر بأن شقيق المقطري كان محتجزاً لدى جهات أمنية، قبل أن يُفرج عنه بشكل مفاجئ، وذلك مقابل تنفيذ مهمة محددة: إقناع شقيقته بتسجيل الفيديو وإعلان إغلاق القضية بشكل رسمي. وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الاحتجاز ودوافع الإفراج، وما إذا كان جزءاً من صفقة ضغط على الأسرة.

ولم تقتصر الضغوط على ذلك، إذ أشارت الرواية ذاتها إلى تعرض أسرة المقطري لتهديدات متكررة ومكثفة، فضلاً عن انتشار أمني ملحوظ في محيط منزلها، ما يعزز الريبة حول دوافع الفيديو وشرعية إعلان "النهاية السعيدة" الذي بثّته الشابة.

وتأتي هذه التطورات في ظل صمت رسمي نسبي، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف ومحايد في ظروف تصوير الفيديو، وما إذا كانت الشابة قد تحدثت بإرادتها الحرة، أم أنها ضحية لمنظومة ضغوط تهدف إلى طمس الحقائق وإغلاق الملف بأي ثمن.