أعلن النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي يمجلس النواب، موافقته علي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، وتعظيم إيرادات الدولة، على غرار ما حققه الصندوق السيادي من نجاح في إدارة وتعظيم الأصول.

وتوجه وكيل دفاع النواب في كلمته في الجلسه العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى المخصصة لمناقشة قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامة، بالشكر والتقدير لجميع النواب المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم نواب حزب مستقبل وطن، لما قدموه من مناقشات أثرت العديد من مواد مشروع القانون، بما يحقق الاتساق مع مبادئ الدستور.

وشدد المصري، على أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة لتوفير السلع وتحقيق التنمية المستدامة، وإعطاء الفرصة لدفع عجلة التنمية، إلا أن بعض الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، الامر الذي حتم من وجود هذا الكيان الوطني.

وأكد المصري، أن الجهاز يسهم في دعم الجبهة الداخلية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون عبر تقديم رؤية متكاملة وطموحة لتحقيق التنمية.

وأضاف أن مشروع القانون يخضع لآليات الرقابة والتنفيذ، وفقًا للصلاحيات المقررة قانونًا ودستوريا، بما يضمن حسن الأداء والالتزام بأحكام القانون.