أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي في إطار ما وصفه بإجراءات دفاعية لحماية السيادة اليمنية، معلنًا الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي لمراجعة التطورات الأخيرة واعتماد إجراءات إضافية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.

وقال العليمي، في بيان صدر مساء اليوم، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت في أعلى درجات الجاهزية، ونفذت إجراءات دفاعية استهدفت مدرج مطار صنعاء بعد إصرار جماعة الحوثي على استقبال رحلة جوية قال إنها مخالفة للقانون، معتبرًا أن العملية هدفت إلى حماية الأجواء اليمنية ومنع فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة.

وأوضح أن توجيهاته صدرت، بعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لتجنب انزلاق اليمن إلى تصعيد أوسع.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة لن تسمح مستقبلًا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية أو الهبوط في أي مطار خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والمجال الجوي تمثل مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة كانت ولا تزال متمسكة باستمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، لافتًا إلى أنها قدمت مبادرات لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية بصفتها الناقل الوطني المعتمد، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل وفد جماعة الحوثي عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، إلا أن تلك المبادرات قوبلت بالرفض، وفقًا للبيان.

وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تشغيل مطار صنعاء بالرحلات التجارية وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، مع الحفاظ على سيادة الدولة وإدارة المجال الجوي من خلال المؤسسات الرسمية.

وحمّل العليمي جماعة الحوثي المسؤولية المباشرة عن التصعيد وتداعياته، كما حمّل إيران مسؤولية استمرار دعم الجماعة، داعيًا الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى مواصلة رفع الجاهزية واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع تكرار مثل هذه التطورات.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس اليمني دعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ لمراجعة المستجدات وتقييم الموقف واعتماد التدابير اللازمة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يضمن تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية السيادة الوطنية.

كما جدد العليمي دعوته إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في البلاد.