تشرع اللجان النيابية المختصة، الاثنين، بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، إلى جانب بحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.

وتبدأ اللجنة القانونية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.

كما يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

وكان مجلس الوزراء وافق في 17 أيار 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضمن توجه حكومي لدمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

ويهدف الدمج إلى توحيد الجهود والإمكانات، ورفع كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وينص مشروع القانون على الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين، بما يضمن استقرارهم الوظيفي، في إطار جهود تحديث القطاع العام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويشترط المشروع الحصول على شهادة مزاولة مهنة، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني من وزارة العمل، واعتماد برامج التدريب والمدربين.

ويمنح المشروع وزارة العمل صلاحية ترخيص مزودي التدريب والإشراف عليهم وتنظيم الاختبارات المهنية، بما يعزز الرقابة على سوق العمل ويرفع جودة التدريب المهني والتقني.

المملكة