بعد الجدل الذي أُثير مؤخراً بخصوص وحدة لتلفيف السمك بجنوب آسفي، حيث عبّر مهنيون عن استغرابهم لطبيعة نشاط الوحدة، أو "البناية" كما سموها، والتي يلفها، حسب تعبيرهم، الكثير من الغموض، وتحيط بها العديد من التساؤلات، كشف مصدر مهني مطلع من مدينة آسفي، في تواصل مباشر مع "أخبارنا المغربية"، أن الوحدة تشتغل في "إطار قانوني"، وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة للقطاع. وأكد المصدر ذاته أن الوحدة حاصلة على اعتمادها الصحي من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مديرية صناعات الصيد البحري، لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتلفيف منتجات الصيد البحري الطرية، وتوضيب القشريات الحية، منذ شهر مارس الماضي، وهو الاعتماد الذي اطلعت "أخبارنا" على نسخة منه.

وكان عدد من تجار الأسماك بالجملة، إلى جانب صفحات مهنية، قد شنوا حملة ضد الوحدة الصناعية المذكورة، طالبوا من خلالها الجهات الصحية والإدارية بالتدخل والتأكد من قانونية نشاط الوحدة، خصوصاً وأن هذا النوع من الأنشطة المرتبطة بصحة المواطن يتطلب شروطاً صارمة للاستفادة من الاعتمادات الصحية والتراخيص اللازمة.