ومن بين أوراق القضية محضر معاينة ، بتاريخ 25 يوليو لمكان تصوير المتهمين فى قضية القاضى المزيف داخل المحكمة 2026، حيث أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية، معاينة تصويرية دقيقة داخل محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتحديداً بالقاعة (9) بالطابق الثاني، وهي القاعة التي شهدت قيام المتهم "مصطفى.ك" باعتلاء منصة القضاء واصطناع صور ومقاطع فيديو تظهره كقاضٍ بمجلس الدولة على غير الحقيقة.

وانتقلت فريق من النيابة العامة واصطحبت المتهم الثاني في القضية "صابر.س" لإجراء المعاينة الإرشادية وكشف ملابسات الواقعة.

وفقاً لمحضر المعاينة الرسمي، تم فتح القاعة وغرفة المداولة بواسطة الموظف المفوض من المحكمة، وقام المتهم "صابر" بتمثيل كيفية دخول القاعة رفقة المتهم الرئيسي "مصطفى"، وشرح للنيابة بالتفصيل طريقة الدخول إلى غرفة المداولة، والجلوس على مقعد القاضي فوق منصة الحكم لالتقاط الصور والمقاطع المرئية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطابقت صور المعاينة التي التقطتها النيابة العامة لمدخل غرفة المداولة ومقعد المنصة بشكل كامل مع المضمون المرئي للمقاطع والأدلة الرقمية المضبوطة في القضية.

فجّرت المعاينة مفاجأة جديدة، حيث أقر المتهم الثاني "صابر" أثناء الفحص بأن الأثاث المتواجد داخل غرفة المداولة قد تم تغيير موضعه عن الحالة التي كان عليها وقت التقاط الفيديوهات.

وبمواجهة موظف المحكمة المتواجد، أيد صحة تلك الأقوال، مشيراً إلى أن الموظفين المسؤولين عن الغرفة والأثاث هم: (بلال.ح، وأحمد.ع، وعصام.س)، والذين يواجهون اتهامات بتقديم التسهيلات للمتهمين لتصوير تلك المقاطع المقترنة بجرائم إرتداء وشاح القضاء الرسمي وتزوير الميداليات.

في سياق متصل، أرفقت النيابة محضر معاينة الدليل الرقمي الخاص بالهواتف المحمولة للمتهم؛ حيث أسفرت التحقيقات عن إدارة المتهم لحسابات على منصتي "تيك توك" وفيس بوك ونشر عبرها ما يزيد عن 636 مقطعاً مصوراً حصدت آلاف الإعجابات.

كما احتوت الهواتف على مقاطع تظهره مرتدياً بدلة رسمية ووشاحاً قضائياً أحمر اللون مطرزاً بنسر وثلاثة نجوم ذهبية.

وفي أحد المقاطع يظهر المتهم موجهاً حديثه لبلال (الموظف) أثناء ركوب المصعد، وفي مقطع آخر يقلد آليات إدارة الجلسات مردداً عبارات مثل "اتفضل طلباتك" و"تأجيل الجلسة".

وضبطت صور فوتوغرافية للمتهم داخل غرف المداولة، وصورة لميدالية منقوش عليها "المستشار مصطفى.ك - مجلس الدولة"، ومنشورات يزعم فيها مرور عامين على تعيينه قاضياً بمجلس الدولة.