أوصت لجنة قضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيقات فيدرالية موسعة بشأن أنشطة جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على ما يتعلق بالدعم المادي للإرهاب، واستغلال بعض الثغرات القانونية، بما في ذلك نظام الضرائب وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وجاءت هذه التوصيات خلال جلسة استماع بعنوان "المختبئ على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة جماعة الإخوان في أمريكا"، شهدت تقديم شهادات تناولت أنشطة الجماعة وشبكاتها داخل الولايات المتحدة.

وخلال الجلسة، عرضت لارا بيرنز، كبيرة الباحثين في برنامج مكافحة التطرف بجامعة جورج واشنطن، تقييمًا لأنشطة الجماعة، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ما وصفته بامتداد نفوذها داخل المجتمع الأمريكي، مشيرة إلى أن نشاطها لم يقتصر على مصر، بل امتد إلى مؤسسات ومنظمات داخل الولايات المتحدة.

وتطرقت بيرنز إلى وقائع تاريخية، من بينها اجتماع عُقد في مدينة فيلادلفيا عام 1993، قالت إنه ناقش سبل التأثير على اتفاقات أوسلو، إلى جانب التوسع في وسائل الإعلام والجامعات والعمل من خلال أطر قانونية.

كما تناولت شهادتها دور مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، معتبرة أنه وفر غطاءً سياسيًا للجماعة، واتهمته باستخدام قضايا "الإسلاموفوبيا" للرد على بعض إجراءات مكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في شهادتها أمام اللجنة.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مشروع قانون سبق أن أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عزمه تقديمه، ويقضي بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، عبر آلية تستهدف الفروع والكيانات المرتبطة بها، مع إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد قائمة بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار القانون.

وحظي مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى جانب تأييد منظمات أمريكية، من بينها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action)، التي دعت إلى تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في مواجهة التنظيمات المتطرفة.