فجّر الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل حول تداول نوع خطير من السكر البرازيلي في الأسواق اليمنية، محذراً من أن هذا المنتج يُشكّل خطراً داهماً على صحة المواطنين، وذلك بعد أن تبين أنه يحتوي على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة السامة، بينها الرصاص والزرنيخ والنحاس.

وفي تفاصيل القضية التي كشف عنها قال بن لزرق إنه تلقى قبل أكثر من شهر بلاغات وشكاوى متكررة من عدد من مربي النحل في محافظة حضرموت، أكدوا فيها أن هذا النوع من السكر تسبب في تدمير آلاف الخلايا النحلية في مناطق الوادي ومحافظة شبوة المجاورة، مما أثار لديهم مخاوف جدية من أن يكون هذا المنتج ذاته متوفراً أمام المواطنين للاستهلاك البشري.

وأضاف بن لزرق أنه تحرك فوراً لمتابعة القضية، حيث تواصل مع عدد من المسؤولين في محافظة حضرموت، وتبين له أن الكميات المشبوهة دخلت إلى البلاد عبر ميناء المكلا، لكنه لفت إلى أن دور السلطات المحلية في حصر هذه الكميات ومنع انتشارها ظل ضعيفاً للغاية، ولم يصل إلى المستوى المطلوب.

وفي سياق متصل، أوضح الصحفي أنه تواصل شخصياً مع مدير مكتب الصناعة والتجارة في حضرموت، صلاح المشجري، إلا أنه اعتبر أن رد فعل المكتب كان دون المستوى، حيث لم يقدم إفادة واضحة أو كافية حول آلية دخول هذه الكميات إلى السوق المحلي، أو الأسباب التي أدت إلى فشل الجهات الرقابية في ضبطها قبل تداولها.

وأشار بن لزرق إلى أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير بعد أن وصلت هذه الكميات من السكر الملوث إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم إلى عدد من المحافظات الأخرى، على رأسها محافظة تعز، حيث أصبحت متوفرة الآن في الأسواق المحلية بأسعار تنافسية منخفضة، ما يجعلها في متناول الفئات الأكثر ضعفاً من المواطنين الذين قد لا يدركون خطورة ما يشترونه.

وطالب بن لزرق، في منشور له ، الجهات الإعلامية بضرورة إطلاق حملة تحذيرية واسعة من هذا المنتج، داعياً إلى التحرك العاجل لسحب الكميات المتواجدة في الأسواق قبل وقوع كارثة صحية لا يمكن تداركها.

كما شدد على ضرورة محاسبة التاجر أو الشركة التي استوردت هذه الكميات، وفتح تحقيق شفاف على أعلى المستويات حول القضية، بما في ذلك محاسبة الجهات المسؤولة عن الرقابة والمواصفات والجودة، التي يبدو أنها غابت عن أداء دورها الرقابي.

وفي رسالة مباشرة إلى المواطنين وأصحاب البقالات والمحال التجارية، دعا بن لزرق إلى الانتباه الدقيق لاسم المنتج وبلد المنشأ، وحثهم على عدم شرائه أو بيعه أو تداوله، مؤكداً أن التحرك في هذه القضية يجب أن يكون سريعاً وفعالاً، ووضع الملف أمام رئيس مجلس الوزراء بانتظار إجراءات رادعة وحقيقية.

واختتم بن لزرق تحذيره بالإشارة إلى أن استهلاك هذا النوع من السكر – بحسب التحاليل والشكاوى المرفوعة – قد يؤدي إلى إصابة المواطنين بأمراض خطيرة ومزمنة، أبرزها السرطان، نتيجة تراكم المواد السامة في الجسم على المدى الطويل.