أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان متابعته بقلق بالغ وغضب شديد لما وصفه بـ"التطورات الخطيرة" التي تعرفها السواحل الشمالية للمغرب، وخاصة المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، والتي تحولت، بحسب بيان للفرع، خلال الأيام الأخيرة إلى مسرح لمأساة إنسانية متواصلة، في ظل تصاعد محاولات الهجرة سباحة، واستمرار سقوط الضحايا والمفقودين.

وأوضح البيان أنه، وفقًا للمعطيات المتداولة، تمكن ما يقارب 2826 شخصًا من الوصول إلى سبتة المحتلة منذ بداية سنة 2026 إلى غاية منتصف شهر يوليوز، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنة الماضية. كما تجاوز عدد الجثامين التي تم انتشالها من السواحل المحاذية للمدينة 26 جثة، مع استمرار تسجيل وفيات جديدة خلال الأيام الأخيرة، فضلًا عن وجود عدد غير معروف من المفقودين الذين ابتلعهم البحر دون أن يُعرف مصيرهم، في مأساة إنسانية مفتوحة تتكرر بشكل شبه يومي.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تترحم على أرواح جميع الضحايا وتعبر عن تضامنها المطلق مع أسرهم وعائلات المفقودين، أن هذه الوفيات ليست قدرًا محتومًا، وإنما هي نتيجة مباشرة لسياسات الهجرة القائمة على عسكرة الحدود، وتجريم الهجرة، وإغلاق المسالك النظامية، وتحويل الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي إلى فضاء للمراقبة الأمنية والعنف والردع، على حساب الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

كما اعتبرت الجمعية أن استمرار الدولة المغربية في لعب دور "حارس الحدود الأوروبية"، في إطار سياسات المناولة الأمنية في مجال الهجرة، لم يؤد إلا إلى مفاقمة الانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرات والمهاجرين، ودفعهم نحو سلوك مسالك أكثر خطورة، بما يحول البحر الأبيض المتوسط والسواحل الشمالية للمغرب إلى "مقبرة جماعية مفتوحة".

وشددت الجمعية، في بيانها، على أن الحق في الحياة، المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يفرض على جميع الدول المعنية التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع فقدان الأرواح في البحر، وضمان عمليات البحث والإنقاذ، والكشف عن مصير المفقودين، وتمكين عائلاتهم من معرفة الحقيقة.

وجددت، في المقابل، رفضها للمقاربة الأمنية والعسكرية في تدبير قضايا الهجرة، مطالبة باعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية تحترم الكرامة الإنسانية والحق في التنقل.