طالب عدد من أولياء الأمور في العاصمة عدن، الجهات المختصة بالتدخل الفوري والتحقق من أوضاع بعض المدارس الخاصة، بعد أن اتهموها بالترويج لتطبيق نماذج تعليمية عالمية مثل B1 وB2 وC2، في حين أن الواقع على الأرض – بحسب شكاواهم – لا يتوافق مع تلك الادعاءات، بل يكشف عن فجوة كبيرة بين ما تُعلنه المدارس وما يُقدّم فعلياً داخل الفصول الدراسية.

وقال أولياء الأمور لـ«المشهد اليمني» إن بعض هذه المدارس تعتمد على معلمات غير متخصصات في التدريس، ويحمل بعضهن مؤهلات لا تتجاوز شهادة الثانوية العامة، فيما تتولى المعلمة الواحدة تدريس ثلاث إلى أربع مواد دراسية مختلفة في آن واحد، من بينها مواد أساسية ونوعية كاللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وهو ما يُعدّ خرقاً واضحاً للمعايير التعليمية التي تتباهى تلك المدارس بتطبيقها.

وأضاف أولياء الأمور أن المدارس كانت قد أبلغتهم برسوم الدراسة قبل نحو 20 يوماً من إعلان قرار التخفيض، مؤكدين أن الرسوم بعد إعلان الخصومات جاءت مطابقة تماماً للأسعار التي سبق إبلاغهم بها قبل صدور قرار التخفيض، وهو ما اعتبروه محاولة فاشلة لإظهار وجود خصومات شكلية وصورية دون أي تخفيض فعلي في الرسوم الدراسية التي تثقل كاهل الأسر بشكل متزايد.

وناشد أولياء الأمور مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية، ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، بسرعة النزول الميداني إلى هذه المدارس الخاصة، والتحقق من مؤهلات الكادر التعليمي، ومدى صحة الادعاءات المتعلقة بتطبيق النماذج التعليمية العالمية، إضافة إلى مراجعة الرسوم الدراسية المُعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات تثبتها الجهات المختصة.