أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، أن البترا واجهت تحديات متراكمة منذ عام 2019، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بالاضطرابات والأزمات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على حركة السياحة في الأردن عامة والمدينة الوردية بشكل خاص.

وقال السواعير لـ"المملكة" إن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي تمثل خطوة غير مسبوقة، وتحظى بتقدير كبير من أهالي البترا والعاملين في القطاع السياحي، لما تحمله من أثر مباشر في إنعاش القطاع وإعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن القرارات الحكومية قوبلت بترحيب واسع من أبناء اللواء والعاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، باعتبارها إجراءات عملية تسهم في مساندة المنشآت وتمكينها من تجاوز الظروف الصعبة والحفاظ على استمرارية أعمالها.

وأوضح السواعير أن هذه الحزمة أسهمت في حماية وظائف أكثر من 1700 عامل في القطاعات السياحية المختلفة في لواء البترا، وهي نسبة مهمة بالنظر إلى عدد سكان اللواء الذي يبلغ نحو 42 ألف نسمة، مؤكدًا أن الحفاظ على فرص العمل يمثل أولوية أساسية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي لم يقتصر على قطاع الفنادق فقط، بل شمل مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما فيها المخيمات والمنشآت الفندقية بمختلف مستوياتها والقطاعات المساندة، ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية البترا باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن.

وأكد السواعير أن البترا كانت الأكثر تأثرًا بتراجع أعداد السياح، خصوصًا في ظل اعتمادها الكبير على السياحة الأجنبية، لافتًا إلى أن نحو 85% من السياح الأجانب الذين يزورون الأردن تكون البترا ضمن برامجهم السياحية، ما يجعل أي انخفاض في حركة الطيران والسفر العالمي ينعكس بشكل مباشر على اقتصاديات المدينة.

وبيّن أن السائح الأجنبي لا يمثل فقط قيمة تذكرة الدخول إلى المدينة الوردية، بل يشكل دورة اقتصادية متكاملة تشمل الإقامة والفنادق والمطاعم والنقل والأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أن جزءًا من إيرادات تذاكر الدخول، البالغة 50 دينارًا للسائح الأجنبي، يوجه لدعم المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية في اللواء ضمن منظومة تشاركية تعزز استفادة أبناء المنطقة من النشاط السياحي.

وأوضح أن عودة السياحة الأجنبية إلى البترا والأردن ترتبط بشكل وثيق بعودة حركة الطيران العالمية واستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن التهدئة في المنطقة تعد عاملًا رئيسيًا لاستعادة التدفقات السياحية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر حزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي، استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع، وبهدف الحفاظ على فرص العمل وتعزيز استدامة المنشآت ورفع تنافسية البترا على خارطة السياحة الوطنية والدولية.

وتضمنت الحزمة 11 قرارًا يستفيد منها نحو 1600 عامل، بكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار تتحملها الحكومة، وتشمل دعم أجور العاملين، وإعادة جدولة القروض ومستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب والكهرباء والمياه، وتعزيز صندوق إدارة المخاطر، وإطلاق برامج سياحية جديدة.

وتشمل الإجراءات برنامج دعم أجور يستفيد منه نحو 900 عامل في القطاع السياحي، تتحمل الحكومة من خلاله 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2026، إضافة إلى دعم العاملين في سلاسل الفنادق العالمية في البترا، والذي يستفيد منه أكثر من 500 عامل وتتحمل الحكومة 35% من الأجور والاشتراكات المترتبة عليها.

كما تتضمن الحزمة شمول 280 عاملًا موقوفًا عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر، بما يسهم في إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.

وتشمل القرارات دعم كلفة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمنشآت السياحية لمدة عام، مع تحمل الحكومة قيمة الفوائد المترتبة على التأجيل بكلفة متوقعة تبلغ نحو 2.27 مليون دينار، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الضرائب والكهرباء والمياه مع إعفاءات من الغرامات والفوائد وفق مدد محددة.

كما تضمنت الحزمة دعم الأدلاء السياحيين من خلال التوسع في برنامج القروض الميسرة، وتمكين هيئة تنشيط السياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرسوم والاشتراكات المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة في إقليم البترا.

وتشمل الإجراءات كذلك تعزيز حساب إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وإطلاق برامج سياحية جديدة تهدف إلى زيادة مدة إقامة الزوار وتوسيع استهداف الأسواق العربية والدولية، بما يرفع الإنفاق السياحي وينشط الاقتصاد.

المملكة