أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية تعميماً مشدداً بوقف تقديم أي من خدمات التوثيق والشهر العقاري للأجانب المقيمين في البلاد الذين لا يحملون بطاقات إقامة سارية أو بطاقات إعفاء رسمية.

وجاء هذا التعميم بناءً على تنبيهات صريحة صادرة عن مجلس الوزراء المصري موجهة لجميع مؤسسات وهيئات الدولة، تقضي بإنهاء ومنع أي تعاملات إدارية أو خدمية مع الأجانب غير حاملي وثائق الإقامة القانونية، وذلك في إطار ضبط وتنظيم أطر إقامة الرعايا الأجانب داخل الأراضي المصرية.

وشدد المنشور الإداري على إلزامية تطبيق هذه التعليمات بشكل تام وفوري من قبل كافة العاملين بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، بالتزامن مع مهلة حاسمة أعلنتها الأجهزة المعنية لتأكيد أن تقنين الأوضاع والحصول على بطاقة الإقامة السارية بات شرطاً أساسياً لإنجاز أي معاملات رسمية أو حكومية في البلاد.