تواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملف متهم يشتبه في تورطه بارتكاب جريمة غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 80 مليون جنيه، يُعتقد أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، بعد تتبع حركة أمواله واستثماراته.

وكشفت التحريات أن المتهم اتجه إلى توظيف العائدات المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء أصول وممتلكات متنوعة، شملت أراضي زراعية ووحدات عقارية وسيارات، إلى جانب إنشاء شركات ومكاتب لتجارة السيارات، فضلًا عن الاستثمار في مطاعم وكافتيريات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى كذلك سلسلة من الإيداعات البنكية المتكررة، سواء نقدًا أو عبر شيكات بمبالغ كبيرة، دون وجود مبررات تتناسب مع طبيعة تعاملاته، وهو ما أثار الشبهات حول مصادر هذه الأموال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات والاستثمارات محل الفحص نحو 80 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب رصد نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تبين سعيه إلى دمج العائدات غير المشروعة في أنشطة تجارية واستثمارية لإضفاء صفة قانونية عليها وإبعاد الشبهات عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد أوجه التصرف في الأموال محل الاتهام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا