ثمنت جمعية الفنادق الأردنية اهتمام الحكومة المباشر بالقطاع السياحي، واستجابتها السريعة للتحديات التي يواجهها، من خلال إقرار حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع وتعزيز قدرته على مواصلة نشاطه.

وأكد رئيس الجمعية حسين هلالات أن القرارات الحكومية من شأنها الإسهام في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المنشآت السياحية والفندقية، بما يدعم استدامة أعمالها، ويعزز قدرة القطاع على تجاوز التحديات الراهنة، ويُسهم في الحفاظ على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، أن البترا واجهت تحديات متراكمة منذ عام 2019، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بالاضطرابات والأزمات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على حركة السياحة في الأردن عامة والمدينة الوردية بشكل خاص.

وقال السواعير لـ"المملكة" إن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي تمثل خطوة غير مسبوقة، وتحظى بتقدير كبير من أهالي البترا والعاملين في القطاع السياحي، لما تحمله من أثر مباشر في إنعاش القطاع وإعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن القرارات الحكومية قوبلت بترحيب واسع من أبناء اللواء والعاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، باعتبارها إجراءات عملية تسهم في مساندة المنشآت وتمكينها من تجاوز الظروف الصعبة والحفاظ على استمرارية أعمالها.

وأوضح السواعير أن هذه الحزمة أسهمت في حماية وظائف أكثر من 1700 عامل في القطاعات السياحية المختلفة في لواء البترا، وهي نسبة مهمة بالنظر إلى عدد سكان اللواء الذي يبلغ نحو 42 ألف نسمة، مؤكدًا أن الحفاظ على فرص العمل يمثل أولوية أساسية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي لم يقتصر على قطاع الفنادق فقط، بل شمل مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما فيها المخيمات والمنشآت الفندقية بمختلف مستوياتها والقطاعات المساندة، ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية البترا باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن.

وأكد السواعير أن البترا كانت الأكثر تأثرًا بتراجع أعداد السياح، خصوصًا في ظل اعتمادها الكبير على السياحة الأجنبية، لافتًا إلى أن نحو 85% من السياح الأجانب الذين يزورون الأردن تكون البترا ضمن برامجهم السياحية، ما يجعل أي انخفاض في حركة الطيران والسفر العالمي ينعكس بشكل مباشر على اقتصاديات المدينة.

وبيّن أن السائح الأجنبي لا يمثل فقط قيمة تذكرة الدخول إلى المدينة الوردية، بل يشكل دورة اقتصادية متكاملة تشمل الإقامة والفنادق والمطاعم والنقل والأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أن جزءًا من إيرادات تذاكر الدخول، البالغة 50 دينارًا للسائح الأجنبي، يوجه لدعم المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية في اللواء ضمن منظومة تشاركية تعزز استفادة أبناء المنطقة من النشاط السياحي.

وأوضح أن عودة السياحة الأجنبية إلى البترا والأردن ترتبط بشكل وثيق بعودة حركة الطيران العالمية واستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن التهدئة في المنطقة تعد عاملًا رئيسيًا لاستعادة التدفقات السياحية.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حُزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحيَّة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، استجابةً للتحديات التي يواجهها القطاع، وبما يحافظ على فرص العمل التي يوفِّرها ويعزِّز استدامته، ويخفف من الأعباء الماليَّة على هذه المنشآت، ويزيد من تنافسيَّة البترا كوجهة مهمَّة على خارطة السياحة الوطنيَّة والدوليَّة.

وتضمَّنت الحُزمة 11 قراراً، سيستفيد منها قُرابة 1600 عامل، وبكُلفة إجماليَّة تبلغ 5 ملايين دينار تتحمَّلها الحكومة، وقد جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وبناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير السِّياحة والآثار مع ممثلي القطاع السياحي في البترا الأسبوع الماضي.

وثمن هلالات دور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إلى جانب جميع الجهات الرسمية والمؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في إعداد هذه الحزمة ودعمها حتى أصبحت واقعًا يخدم القطاع.

وأكد أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتعكس حرص الحكومة على دعم البترا، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن والعالم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الجهود بحزمة إضافية من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوار، وإعادة تشغيل جميع المنشآت والعاملين الذين تضرروا من الأزمة.

وأكد أن القطاع الفندقي يقدر هذه الاستجابة الحكومية، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه القرارات بداية مرحلة جديدة من التعافي والنمو، بما يسهم في تعزيز مكانة البترا على خريطة السياحة العالمية.

المملكة+بترا