أعلن مشروع عدن الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية اليمنية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مؤكدًا مساندته للإجراءات الهادفة إلى إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي التابعة لإيران واستعادة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته الساحة اليمنية والبحر الأحمر.

وقال المشروع، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في البلاد، محذرًا من استمرار ما وصفه بالتهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.

وأشاد البيان بالمواقف التي اتخذتها القيادة السياسية، مؤكدًا تأييده للإجراءات الرامية إلى إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصون سيادة اليمن.

كما ثمن مشروع عدن الوطني اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، مؤكدًا أهمية معالجتها في إطار حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة ويعزز فرص الاستقرار والسلام.

وجدد المشروع تأكيده أن مدينة عدن كانت في طليعة المواجهة ضد المشروع الحوثي عام 2015، مشيرًا إلى استمرار تمسك أبناء المدينة بالمشروع الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأعلن المشروع دعمه للخيارات التي تتخذها القيادة السياسية في مواجهة التصعيد العسكري والأمني لمليشيات الحوثي، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون.

كما أدان البيان ما وصفه بتهديدات واستفزازات مليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن اليمن والمنطقة ويقوض فرص السلام، مؤكداً أن أمن المملكة يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة، ومعلنًا تضامنه الكامل معها.

واختتم مشروع عدن الوطني بيانه بدعوة مختلف القوى والأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية إلى توحيد المواقف والاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي، وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة المواقف الرسمية والسياسية التي أعقبت إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض ما أسمته "حظر الملاحة البحرية" المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي أثارت إدانات وتحذيرات محلية وإقليمية ودولية باعتبارها تهديدًا لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية.