أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الموالي لعيدروس الزبيدي، الهارب في دولة الإمارات، الثلاثاء، رفضه قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وكان الرئيس العليمي قد أعلن في خطاب للشعب اليمني بدء العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن عائداته ستُوجه للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن متحدث المجلس الانتقالي المنحل، أنور التميمي قوله إن قرار استئناف تصدير النفط يأتي، بحسب تعبيره، ضمن اتفاق إقليمي تم التوصل إليه عام 2022، يتضمن حصول الحوثيين على نسبة كبيرة من عائدات التصدير المالية مقابل عدم مهاجمة دول الجوار.

وأضاف التميمي أن الأطراف المعنية لم تتمكن من تمرير ذلك الاتفاق بسبب رفض المجلس الانتقالي وقواته تمكين الحوثيين من الاستفادة من ثروات الجنوب النفطية، وفق ما أورده الموقع.

وقال إن المجلس وقواته تعرضوا، بسبب هذا الموقف، لضغوط سياسية وعسكرية، مؤكداً أن ذلك لم يدفعهم إلى تغيير موقفهم الرافض لما وصفه بالصفقة.

وشدد متحدث الانتقالي المنحل على رفض القرار "جملة وتفصيلاً"، معتبراً أن التصرف فيما وصفها بـ" ثروات الجنوب" يجب أن يكون بما يراعي مصالح شعبه ومستقبله، بحسب تصريحاته.

وتوعد الانتقالي المنحل، على لسان ناطقه المقيم في الإمارات بالتصدي والوثوف ضد استئناف تصدير النفط، مهاجما الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والتي وصفها بـ"سلطات الوصاية الخارجية".

ويأتي موقف الانتقالي المنحل، عقب إعلان القيادة السياسية اليمنية استئناف تصدير النفط بعد توقف دام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر هجمات شنتها مليشيات الحوثي على منشآت وموانئ تصدير النفط، وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية وتعطيل أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية.