وأوضحت الصراري أنه مع تعثر وجود مختبرات فحص حمض الـ DNA في اليمن من الناحية القانونية والجنائية، فإن التحقق من هوية الجثمان، يتطلب اتباع إجراءات دقيقة تشمل توثيق نقل العينة وحفظها وفق سلسلة حيازة قانونية واضحة، ثم مقارنة الحمض النووي المستخرج بعينات الأقارب للتأكد من الهوية.

وأشارت الصراري في منشور طالعه "المشهد اليمني"، إلى أنه في حال عدم توفر الإمكانات الفنية محلياً، يمكن إرسال العينات إلى مختبرات جنائية متخصصة في الخارج مع الحفاظ على الضمانات القانونية، مؤكدة أن نقل العينة إلى مأرب لا يعني بالضرورة عدم وجود تقنية الـ DNA في اليمن أو أن التحليل النهائي سيُجرى في المستشفى نفسه، إذ تبقى العبرة بسلامة الإجراءات واعتماد الجهة المصدرة للنتائج.

جاء هذا التعليق القانوني تزامناً مع وصول الفريق الحكومي في اللجنة الرباعية بشأن السياسي محمد قحطان إلى مدينة مأرب يوم أمس السبت، يرافقه ممثل عن الوفد المفاوض وطبيب شرعي وخبير جنائي. وكان الفريق قد أخذ خلال الساعات الماضية عينة من جثمان مشوه محفوظ في ثلاجة الموتى بصنعاء، يزعم الحوثيون أنه يعود للسياسي محمد قحطان، وسُلمت العينة فور الوصول إلى مستشفى هيئة مأرب تمهيداً لإجراء الفحوصات اللازمة والتحقق من الهوية.

وفي وقت سابق، أعربت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، عن قلقها البالغ حيال مصير قحطان المخفي قسراً منذ ما يقارب 11 عاماً، رافضةً الرواية الحوثية التي تدعي العثور على رفات ينسب إليه جراء قصف جوي عام 2015.

وأكدت المنظمة أن هذه السردية تتناقض مع وقائع رسمية تثبت وجوده حياً، ومنها مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة في فبراير 2019 الموجهة للأمن السياسي للإفراج عنه، وقضية جزائية مرفوعة ضده في نوفمبر 2015.

وصنفت المنظمة الحديث عن العثور على "نصف جثمان" بأنه طرح واهٍ ومخالف للمنطق العلمي قد يكون غطاءً للتغطية على ممارسات تعذيب شديدة أو تصفية جسدية، مشيرة إلى أن اختفاء الأجزاء الصلبة كالجمجمة لا يستقيم علمياً.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وإخضاع الرفات لفحص جنائي دقيق وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية لقيادات جماعة الحوثي عن هذه الانتهاكات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن تجارب العدالة الانتقالية الدولية تثبت أن تسليم الرفات لا ينهي المسؤولية القانونية بل يفتح مسار المحاسبة القضائية.