تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع موجة جديدة من الجدل والاحتقان السياسي، بعد صدور تعليمات إلى ولاة الولايات تقضي بإغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة يوم 7 غشت، تحسبا لخروج احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام؛ ما أثار تفاعلا كبيرا بين الجزائريين، في ظل أجواء مشحونة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستمرار الجدل حول الحريات العامة في البلاد.

وتأتي هذه الأحداث في سياق سياسي حساس تعرفه الجزائر منذ أشهر، خاصة بعد قرار حل النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPESTE، وما رافقه من انتقادات حقوقية واسعة اعتبرت الخطوة تضييقا على حرية التنظيم النقابي؛ كما تزامن ذلك مع تقارير صادرة عن منظمات دولية تحدثت عن استمرار ملاحقة صحفيين ونشطاء على خلفية آرائهم أو نشاطهم المهني، وهو ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن عودة أجواء الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019.

ومرت تعليمات تبون حسب مصادر متطابقة بشكل "سري للغاية" حيث لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي من رئاسة الجمهورية الجزائرية أو وزارة الشؤون الدينية يؤكد اتخاذ قرار عام بإغلاق المساجد أو تعليق صلاة الجمعة في مختلف ولايات البلاد؛ كما تحاشت وسائل الإعلام الجزائرية تقديم أي معطيات تؤكد صحة هذه التعليمات رغم بروز دلائل يتم تداولها في الداخل الجزائري.

ويعكس الجدل الدائر حول هذه القضية حجم التوتر الذي تعيشه الساحة الجزائرية، حيث يرى متابعون أن منع إقامة صلاة الجمعة يعبر عن حالة فقدان الثقة بين المواطنين والسلطات، وعن استمرار المخاوف من عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، رغم أن جهات رسمية جزائرية أكدت في مناسبات سابقة أن الدولة تحرص على ضمان الاستقرار واحترام ممارسة الشعائر الدينية.