في قرار مستجد كرس الاعتداد بالوسائل والأدلة الإلكترونية كأدوات للإثبات والاستدلال المقبولة أمام المحاكم المغربية، ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكمًا ابتدائيًا يقضي بإفراغ محل تجاري بدعوى التماطل في الأداء، بعدما أدلى المكتري برسائل عبر تطبيق "واتساب" تضمنت معطيات تثبت حسن نيته واستعداده لأداء ما بذمته داخل الآجال القانونية المحددة من قبل المحكمة.

وطبقًا لوقائع الملف، يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها الشركة المكرية للمحل التجاري الكائن بمدينة الدار البيضاء، التمست فيها المصادقة على إنذار بالأداء، وإفراغ المكتري بسبب عدم أدائه واجبات الكراء داخل أجل 15 يومًا من تاريخ توصله بالإنذار بواسطة مفوض قضائي، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة التجارية ابتدائيًا.

إلا أن محكمة الاستئناف التجارية، وبناءً على نتائج بحثها في الموضوع، بما في ذلك الاستماع إلى شهود، ومحضر معاينة وتفريغ أنجزه مفوض قضائي لمراسلات إلكترونية عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت رسائل صادرة عن ابنة المكتري وموجهة إلى دفاع الجهة المكرية، أرفقت بصور لشيكات، وبطلب صريح لتحديد موعد قصد تسلم واجبات الكراء داخل الأجل المحدد بالإنذار، ما لم تتم الاستجابة إليه. كما أكد الشهود أن أداء الواجبات الكرائية كان يتم بمقر المحل التجاري، وأن ممثل المكري امتنع فعليًا عن الحضور لتسلمها عقب توجيه الإنذار.

واعتبرت المحكمة المراسلات المدلى بها قرينة قضائية قوية، استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، لا سيما أنها تعززت بشهادات شهود. واعتبرت أن الدفع بحالة التماطل أصبح غير قائم، لثبوت أن التأخير في تنفيذ الالتزام يرجع إلى رفض الدائن أو امتناعه، دون سبب مقبول، عن تسلم المبالغ المعروضة عليه، وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود، واستئناسًا بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في هذا الشأن، لتقرر إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل الجهة المكرية الصائر.