طرحت الهيئة العامة للمنافسة، مجموعة من التعديلات على نظام المنافسة، من بينها توسيع صلاحيَّات الهيئة، واستحداث أدوات رقابيَّة وتنفيذيَّة جديدة، وتشديد العقوبات على الممارسات المخلِّة بالمنافسة، وذلك بما يواكب تطورات الأسواق ونماذج الأعمال الحديثة.
وتضمَّنت التعديلات، التي طرحتها الهيئة على منصَّة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم قبل إقرارها، تغليظ العقوبات المالية، وإضافة أخرى بينها حجز أصول المنشأة أو إغلاقها، واستحداث غرامات يوميَّة على المنشآت غير المتجاوبة مع طلبات الهيئة، ومنح مكافآت تشجيعيَّة للمساهمين في الكشف عن المخالفات الاحتكاريَّة، فضلًا عن توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل ممارسات تقع خارج المملكة إذا كان لها أثر على المنافسة أو المستهلك داخلها.
مكافآت للمبلِّغين
واستحدثت الهيئة مادةً جديدةً تمنحها صلاحيَّة تقديم مكافآت تشجيعيَّة للأشخاص الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات المواد المتعلقة بالممارسات الاحتكارية والاتفاقات المقيدة للمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، بما يعزِّز من فعالية الرصد والكشف المبكر عن المخالفات في الأسواق.
عقوبات مشددة
على صعيد العقوبات، رفعت التعديلات مستوى الردع المالي من خلال تحديد حد أدنى للغرامات المفروضة على بعض المخالفات، بحيث لا تقل عن 100 ألف ريال، مع بقاء الحد الأعلى عند 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنويَّة محل المخالفة أو 10 ملايين ريال عند تعذُّر تقدير المبيعات، كما نصَّت على حد أدنى قدره 50 ألف ريال لبعض المخالفات الأخرى، مع سقف يصل إلى 5% من المبيعات السنويَّة أو 5 ملايين ريال عند تعذُّر التقدير.
كما جرى إضافة مادة جديدةٍ تجيز للهيئة فرض غرامة يوميَّة تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال على المنشآت التي تمتنع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، أو لا تلتزم بوقف الممارسات المخالفة أو تنفيذ التدابير الصادرة بحقِّها، مع منح المتضرِّر حق الاعتراض على قرار الغرامة خلال 60 يومًا من إبلاغه به.
ومنحت التعديلات الجديدة هيئة المنافسة صلاحيَّات عقابيَّة مهمَّة تشمل وقف أيِّ ممارسة يشتبه في مخالفتها للنظام لمدة تصل إلى 120 يومًا أثناء التحقيق، وإصدار قرارات بإزالة المخالفة أو الحجز على الأصول، إضافة إلى إغلاق المنشأة مؤقتًا في حال استمرار المخالفة وعدم تصحيح أوضاعها خلال المدد النظاميَّة.
ومن التعديلات المهمَّة أيضًا توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل المنشآت العاملة خارج المملكة متى مارست سلوكًا يؤثر بشكل حالي أو محتمل على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك داخل المملكة.
وفي جانب التحقيقات، منحت التعديلات الهيئة صلاحيَّة اتخاذ إجراءات التقصِّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق واتخاذ التدابير اللازمة، أو تحريك الدعوى الجزائيَّة وفق نتائج التحقيق، وألزمت التعديلات الجهات الحكوميَّة والمنشآت بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير والمعلومات التي تطلبها عن الأسواق والأنشطة الاقتصاديَّة، وفي المقابل أكَّدت التعديلات أنَّ التسوية أو التدابير لا تحول دون حق المتضرِّرين في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المختصَّة.
تعديلات نظام المنافسة
توسيع صلاحيَّات الهيئة.
استحداث أدوات رقابيَّة وتنفيذيَّة جديدة.
تشديد العقوبات على الممارسات المخلِّة بالمنافسة.
تغليظ العقوبات المالية وحجز أصول المنشأة أو إغلاقها.
استحداث غرامات يوميَّة على المنشآت غير المتجاوبة.
منح مكافآت تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات.