انطلقت فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، برئاسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية

وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان التي يرصدها تحيا مصر.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.

مي عبد الحميد تشيد بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية

وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة

وتابعت، أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف

ولفتا الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تطالب المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها

وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.