تشهد الأوساط التشريعية في الولايات المتحدة مناقشات متزايدة بشأن ملف جماعة الإخوان المسلمين، في ظل توجه داخل مجلس الشيوخ لدراسة أنشطة الجماعة وشبكاتها المالية داخل الأراضي الأمريكية، وذلك ضمن تحركات أوسع تستهدف مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالتنظيمات التي تثير مخاوف أمنية لدى الإدارة الأمريكية.

ورغم تداول أنباء عن عقد جلسة بإحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، فإن الموقع الرسمي للمجلس لم يؤكد حتى الآن موعد انعقادها، كما لا تزال الجلسة التي تحمل عنوان “مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا” مدرجة باعتبارها مؤجلة منذ الموعد الذي كان مقررًا لها في مايو الماضي، وهو ما يجعل أي حديث عن انعقادها في الخامس من أغسطس غير مؤكد حتى الآن.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تشديد الإدارة الأمريكية رقابتها على الأشخاص والكيانات التي تقول إنها على صلة بجماعة الإخوان أو بحركة حماس، في إطار سياسة تستهدف تتبع مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بهما.

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 23 يوليو فرض عقوبات على قيادي مصري بارز في جماعة الإخوان، إلى جانب ثلاثة أشخاص وثلاث مؤسسات، متهمة إياهم بالمساهمة في تقديم دعم لحركة حماس عبر شبكات مالية متعددة.

كما يتزامن ذلك مع تحركات تشريعية داخل الكونجرس لمراجعة وضع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، إذ تقدم عدد من النواب بمشروع قانون يحمل رقم H.R.4097، يطالب وزير الخارجية بدراسة مدى انطباق الشروط القانونية اللازمة لتصنيف المجلس منظمة إرهابية أجنبية، دون أن يتضمن المشروع قرارًا مباشرًا بهذا التصنيف.

وفي الإطار ذاته، دعا السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال يوليو الماضي إلى اتخاذ إجراءات تشمل حظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الرقابة على بعض المؤسسات والمنظمات الإسلامية.

في المقابل، أعربت منظمات تُعنى بالحقوق المدنية والحوار بين الأديان عن رفضها لهذه التوجهات، محذرة من أن توسيع نطاق التحقيقات قد يؤدي إلى الخلط بين الأنشطة الدينية أو المجتمعية للمسلمين وبين الاتهامات المتعلقة بدعم الإرهاب.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأخيرة استندت إلى ما وصفته بوجود شبكات لجمع وتحويل الأموال عبر مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية استخدمت لنقل التمويلات بين عدة دول، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، في وقت لم يعلن فيه مجلس الشيوخ رسميًا أي موعد جديد للجلسة المنتظرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط