قالت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ نحو 30 شهرا، في ظل غياب الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى وتصاعد الانتهاكات بحقهم.

وأكد رئيس الهيئة أمين شومان، في تصريح لـ"المملكة"، أن أكثر من 91 أسيرا فلسطينيا ارتقوا شهداء داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول، مشيرا إلى استمرار ما وصفه بـ"سياسات التنكيل والإهمال المتعمد" بحق الأسرى، رغم توقف الحرب على قطاع غزة.

وقال شومان إن ما يجري داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية يمثل، بحسب وصفه، انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الأسرى يعيشون ظروفا "كارثية" نتيجة الاستفراد بالحركة الأسيرة في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية.

وأضاف أن الأوضاع داخل السجون تجاوزت في قسوتها ما شهدته تجارب اعتقال سابقة، مؤكدا استمرار التضييق على الأسرى، ومنع الزيارات الإنسانية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال تشمل الإهمال الطبي المتعمد بحق آلاف الأسرى والأسيرات، وعدم توفير المستلزمات الأساسية، بما فيها مواد التنظيف الشخصية والعامة، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض داخل الأقسام والسجون.

ولفت إلى استمرار ما وصفها بـ"سياسات التجويع والتنكيل والإذلال"، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والمعاملة القاسية، مشيراً إلى أن أسرى من قطاع غزة يتعرضون، وفق قوله، لظروف اعتقال مشددة تشمل تقييد الحركة والعزل والاحتجاز في ظروف صعبة.

كما حذر شومان من محاولات سن تشريعات تتعلق بإعدام الأسرى، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، سواء بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام أو المعتقلين من قطاع غزة بشكل خاص.

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى أو توفير الحماية اللازمة لهم، مشددا على أن استمرار هذه الظروف يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقف الانتهاكات وضمان تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.

وختم شومان بالقول؛ إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يمثل، بحسب تعبيره، "جرائم مركبة" تشمل القتل داخل السجون، سواء عبر إطلاق النار، أو ظروف التحقيق القاسية، أو الإهمال الطبي المتعمد، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لمتابعة أوضاعهم.

المملكة