غزة – رحبت دول عربية بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية السعودية وقطر والأردن والكويت، امس الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و”مجلس السلام” التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

و”مجلس السلام” أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى “مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)” و”قوة الاستقرار الدولية”.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان إنها تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان ترامب عن “الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة”.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها لكل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة و”مجلس السلام”، إلى جانب “جميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز”.

وأكدت التزام المملكة الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، “بصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها”.

ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، امس الجمعة، رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بقبول الحركة خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبّر عن أمله في أن يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وتحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة”.

بدورها رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بإعلان ترامب عن الاتفاق، “بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي”.

وأعربت الوزارة عن ترحيب المملكة بدور ترامب “القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي”.

كما أثنت على دور مصر وقطر وتركيا ومجلس السلام، “وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز”.

وبيّنت أنّ “الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار رقم 2803”.

وأكّدت الوزارة “أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل”.

من جهتها رحّبت الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، بإعلان ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة، ومجلس السلام، “وكافة الأطراف المعنية، للتوصل إلى هذا الاتفاق”.

وجددت التزام الكويت “بدعم التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع”.

وفي وقت سابق الجمعة، نشر “مجلس السلام” وثيقة بعنوان “خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة”، تضمنت المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في القطاع، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

وأعلنت حركة الفصائل على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، موافقتها على ما قالت إنه “مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار”.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن الوثيقة، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها “غير مقبولة” لإسرائيل، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأقر خطة ترامب بشأن غزة، وإنشاء “مجلس السلام” وقوة دولية مؤقتة للاستقرار، ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون القطاع وتنسيق المساعدات والإعمار.

وتتألف خطة ترامب، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، من 20 بندا تنص على وقف الحرب وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيلي مرحلي مرتبط بنزع سلاح الفصائل وانتشار قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار.

كما تقضي بإدارة القطاع مؤقتا عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف “مجلس السلام”، وإعادة إعمار غزة، مع استبعاد حركة الفصائل من الحكم.

وبدأت المرحلة الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع المساعدات، لكن إسرائيل واصلت القصف وإطلاق النار وقيّدت دخول المساعدات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 174 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

الأناضول