قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين (384 و395/1، 2) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدل بهما القانون رقم 11 لسنة 2017، فيما تضمنتاه من جواز حضور وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه في غيبته أمام محكمة الجنايات، ليكون الحكم الصادر منها حضوريًا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن التنظيم الإجرائي للمحاكمات الجنائية لا يستعصي على التعديل والتطوير، ما دام قد استهدف مصلحة عامة ولم يخل بالحق في المحاكمة المنصفة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تغيا من تقرير هذين النصين مواجهة ظاهرة بطء التقاضي الناشئ عن صدور أحكام غيابية في مواد الجنايات، وما يستتبعه من إعادة إجراءات المحاكمة في الأحوال المقررة قانونًا، مؤكدة أن هذا التنظيم لا يخل بحق الدفاع الذي كفله الدستور أصالة أو بالوكالة، ولا يحول بين المتهم وحقه في الحضور بشخصه لإبداء دفاعه.

وأضافت أن النصين لا ينالان من سلطة محكمة الجنايات في مباشرة إجراءات المحاكمة على النحو الذي تراه كافلًا لتحقيق المحاكمة العادلة، بما في ذلك ضبط المتهم وحبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

وأكدت المحكمة أن هذين النصين لا يقيمان تمييزًا بين المخاطبين بأحكامهما، وأن التمسك بأحوال الحضور الوجوبي في بعض الجنح غير سديد، لاختلاف طبيعة وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات عن مثيلتها أمام محكمة الجنح، بما يبرر اختلاف التنظيم الإجرائي بينهما.

وأشارت إلى أن إجراءات المحاكمة الجنائية لا تستهدف بذاتها تحقيق الردع العام أو الخاص، وإن تحقق أحدهما أو كلاهما كأثر عارض للمحاكمة الجنائية، باعتبار أن الردع من أغراض العقوبة لا المحاكمة، التي تخضع في جميع مراحلها لمبدأ دستوري هو أصل البراءة، المنصوص عليه في المادة (96) من الدستور.

وخلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أن النصين المحالين لا يخالفان الدستور من أي وجه آخر، وقضت برفض الدعوى.

اقرأ أيضاً
الدستورية العليا تؤيد حق البنوك في التنفيذ على العقارات المرهونة

ضربة ضد تجار العملة الأجنبية.. ضبط قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه