أوقفت الحكومة اليمنية إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر سفاراتها في الخارج، وذلك على خلفية مخالفات مالية جسيمة رُصدت في آلية استيفاء الرسوم من المواطنين المقيمين خارج البلاد.

وتُشير معلومات متداولة إلى أن عدداً من السفارات اليمنية في الخارج كانت تفرض على المواطنين رسوماً تصل إلى 90 دولاراً أمريكياً مقابل استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية الواحدة، في حين لا تتجاوز تكلفة إصدارها داخل اليمن حدود الـ 10 دولارات فقط، ما يعني فارقاً مالياً كبيراً يُقدر بنحو تسعة أضعاف التكلفة الفعلية.

وقد لاقى قرار الإيقاف ارتياحاً واسعاً بين أبناء الجاليات اليمنية في مختلف دول العالم، الذين سبق أن عبّروا عن استيائهم من ارتفاع الرسوم المفروضة مقارنةً بالتكلفة المعمول بها داخل الأراضي اليمنية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة تنظيم آلية إصدار الوثائق الرسمية وتوحيد الرسوم بما يضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في الخارج.