فجّر إعلان بيع أحد أعرق وأشهر محال الأثاث في العاصمة صنعاء مفاجأة واسعة بين رواد الأسواق التجارية والمهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي، في خطوة اعتبرها مراقبون وناشطون دليلاً صارخاً على حجم الانهيار الذي يعيشه القطاع التجاري في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وبحسب تفاصيل الإعلان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن صاحب المحل — الذي استقرّ اسمه لسنوات طويلة كوجهة رئيسية لعشاق الأثاث الفاخر في صنعاء — قرر فجأة عرض مشروعه بالكامل للبيع، مستسلماً لضغوط اقتصادية خانقة وصلت إلى حدود لا يمكن تجاوزها.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا القرار لم يكن مجرد خيار تجاري عابر، بل هو نتاج تراكمي لسياسات اقتصادية فاشلة وضعت القطاع الخاص في دائرة الاختناق، حيث عانى مالكو المحلات التجارية الكبرى من تدهور حاد في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع جنوني في تكاليف الاستيراد والنقل، فضلاً عن المضايقات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الحوثيين عبر الضرائب والإتاوات المفروضة دون سند قانوني واضح.

وأثار إعلان البيع تفاعلاً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات بين من عبّر عن صدمته لرحيل علامة تجارية عريقة كانت جزءاً من ذاكرة صنعاء الاقتصادية، وبين من رأى في الخطوة إنذاراً شديد اللهجة بأن بيئة الأعمال في العاصمة باتت على شفا الانهيار الكامل.

وكتب ناشطون يمنيون أن إغلاق أو بيع منشآت تجارية معروفة وذات تاريخ في السوق المحلي لم يعد حدثاً منفرداً، بل أصبح نموذجاً متكرراً يعكس استمرار الضغوط الجائرة التي تواجهها الطبقة التجارية والوسطى في صنعاء، في ظل غياب أي أفق حقيقي لتحسين الظروف الاقتصادية أو وقف مسلسل الاستنزاف الذي تتعرض له البلاد.