أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على جهات إيرانية متهمة باستغلال حركة الملاحة في مضيق هرمز لتوفير عائدات مالية للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكات تأمين بحري وناقلات نفط مرتبطة بالالتفاف على العقوبات.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه أدرج شركتي "بيرشين غلف للتأمين البحري" و"هرمز سيف" للخدمات البحرية على قائمة العقوبات، متهماً إياهما بتقديم خدمات تأمين وترتيبات مالية للسفن التجارية العابرة للمضيق، بما يوفر دعماً مالياً للنظام الإيراني.

وأضافت الوزارة أن هذه الشبكات تستخدم وثائق تأمين تغطي مخاطر بحرية، بينها مصادرة السفن، معتبرة أن إيران تسهم في خلق تلك المخاطر، وأن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة تُستخدم لدعم الحرس الثوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تسمح لإيران باستخدام التجارة البحرية الدولية كمصدر لتمويل ما وصفه بأنشطة الحرس الثوري، مؤكداً استمرار سياسة الضغط الاقتصادي على طهران.

كما شملت العقوبات عدداً من ناقلات النفط التي قالت الخزانة الأمريكية إنها شاركت في نقل النفط الخام الإيراني ومنتجات بتروكيماوية، إضافة إلى شركات شحن وإدارة سفن مرتبطة بما وصفته بـ"الأسطول الإيراني الخفي".

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تقضي بتجميد أصول الجهات المدرجة ضمن العقوبات الخاضعة للولاية الأمريكية، وتحظر على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معها دون تراخيص خاصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية مستمرة تستهدف شبكات الشحن والطاقة الإيرانية، في إطار تشديد العقوبات على مصادر الدخل المرتبطة بقطاع النفط والجهات المتهمة بدعم الحرس الثوري.