تتصاعد المخاوف الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مع تسريب معلومات عن تحركات تحريضية منظمة يقف وراءها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، تهدف إلى جرّ المواطنين نحو مواجهات مفتعلة أمام مقر الحكومة في قصر المعاشيق.

وفقاً لمصادر متطابقة، فإن هذه التحركات تسعى إلى حشد أنصار الكيان المنحل تحت غطاء شعارات مطلبية، فيما يُشير مراقبون إلى أنها تفتقر إلى أي أساس حقيقي يتعلق بمعيشة المواطن أو مطالبه المشروعة، بل تندرج في إطار مساعٍ سياسية لابتزاز الحكومة وعرقلة عملها المؤسسي.

وكشفت مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن وجود تدفقات مالية خارجية تُوجه لدعم هذه التحركات وتمويل عمليات التحشيد، في إطار مخطط يستهدف إفشال الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، وإعاقة أي تقدم على صعيد الخدمات والأمن.

وفي هذا السياق، تزايدت المطالبات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة الجاهزية، والتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بالسكينة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحق المنظمين والمحرضين الذين يتبعون للمجلس المنحل.

كما برزت دعوات واسعة موجهة إلى أبناء عدن، تدعوهم إلى التحلي بالحذر وعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي تروج لها قيادات المجلس الانتقالي المنحل، محذرة من أن هذه التحركات لا تخدم سوى مصالح ضيقة لجهات تسعى لإعاقة استقرار المدينة وخلط الأوراق السياسية والأمنية.

وتؤكد هذه التطورات ضرورة التمسك بأمن عدن واستقرارها، في ظل تحديات كبيرة تواجهها الحكومة في سبيل تحقيق الأمن المعيشي للمواطنين واستعادة دور مؤسسات الدولة.