أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا نهائيًا بالإعدام حدًا وتعزيرًا بحق خال الطفلة لمار الدبعي، وذلك بعد ثبوت إدانته بإحراقها عمدًا في جريمة هزّت الرأي العام اليمني والعربي على حد سواء.

وقضت المحكمة، في جلستها التي شهدت إقبالًا إعلاميًا وشعبيًا واسعًا، بإلزام المُدان بدفع تعويض مالي قدره عشرة ملايين ريال يمني لوالد الطفلة، في إطار المطالبة المدنية المرفقة بالدعوى الجزائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة مروّعة أودت بحياة الطفلة لمار، حيث تباينت الروايات في الفترة الأولى من الكشف عن الجريمة، قبل أن تستكمل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءات التحقيق وتُحيل الملف إلى القضاء.

ومع إعلان الحكم، عادت قضية "لمار الدبعي" لتتصدر المشهد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد المستخدمون تداول تفاصيل الجريمة البشعة، مطالبين بسرعة تنفيذ الحكم وعدم التهاون في إنفاذ العدالة.

وكان الحادث قد أثار موجة غضب عارمة منذ لحظة وقوعه، وسط تساؤلات حول الدوافع التي دفعت الجاني - وهو قريب الضحية - إلى ارتكاب فعلته، فيما ربط نشطاء بين الجريمة وملف العنف الأسري الذي ظلّ يلقى اهتمامًا متزايدًا في المجتمع اليمني.

وفي المقابل، رحّب أهالي الضحية ومحاموها بالحكم، معتبرين أنه يمثل خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الناجزة، في حين دعا مختصون قانونيون إلى استكمال الإجراءات التنفيذية بما يضمن عدم مرور الحكم مرور الكرام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة القضائية.