سجل عدد المواطنين اليابانيين المقيمين داخل البلاد انخفاضًا إلى أقل من 120 مليون نسمة للمرة الأولى منذ 42 عامًا، في أحدث مؤشر على تفاقم الأزمة الديموغرافية التي تواجهها اليابان، في ظل استمرار تراجع معدلات المواليد وارتفاع نسبة كبار السن.

وأعلنت وزارة الداخلية اليابانية أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في الأرخبيل، باستثناء المقيمين الأجانب، بلغ 119 مليونًا و736 ألفًا و483 نسمة حتى الأول من يناير 2026، بانخفاض نسبته 0.76% مقارنة بالعام السابق.

ويواصل عدد سكان اليابان تراجعه للعام السابع عشر على التوالي، بعدما بلغ ذروته في عام 2009، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان وصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2013. ومع احتسابهم، يرتفع إجمالي عدد سكان اليابان إلى 123.76 مليون نسمة.

وتُعد اليابان ثاني أكثر دول العالم من حيث ارتفاع متوسط أعمار السكان بعد موناكو، إذ يبلغ متوسط العمر 49.9 عامًا، ما يعكس تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

كما أظهرت بيانات رسمية صدرت مطلع يونيو الماضي أن معدل الخصوبة انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.14 طفل لكل امرأة خلال عام 2025، وهو من بين أدنى المعدلات عالميًا.

ويثير استمرار انخفاض عدد السكان وتراجع معدلات المواليد مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي تقلص عدد السكان في سن العمل إلى نقص اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فضلاً عن تراجع أعداد دافعي الضرائب، ما يفرض تحديات كبيرة على رابع أكبر اقتصاد في العالم.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك