تقرير بريطاني: ليبيا الحلقة الأكثر واقعية وهشاشة في رهان أوروبا على غاز شمال إفريقيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع «مودرن دبلوماسي» البريطاني الضوء على مراهنة أوروبا على إمدادات الغاز القادمة من دول شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، في إطار مساعيها للاستغناء نهائيًا عن الغاز الروسي.

وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من طروحات تحليلية مرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يشيرون مرارًا إلى ليبيا والجزائر ومصر بوصفها بدائل طبيعية وقريبة جغرافيًا، في ظل الفراغ المتوقع أن ينجم عن وقف استيراد الغاز الروسي.

3 موردين بدلًا من روسيا

وأشار التقرير إلى أن الدول الثلاث تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، وترتبط بجنوب أوروبا عبر خطوط أنابيب بحرية قائمة، موضحًا أن الفكرة الأوروبية تقوم على استبدال روسيا، بصفتها موردًا معاديًا، بثلاثة موردين أقرب وأكثر توافقًا سياسيًا.

واعتبر أن ليبيا تمثل قصة النمو الأكثر واقعية، لكنها الأكثر هشاشة في الوقت نفسه، بسبب استمرار المخاطر السياسية وقدرتها على التأثير في الإنتاج والتصدير.

نجاح التنويع الأوروبي مرهون باستقرار ليبيا

ورأى التقرير أن الإنتاج الليبي القياسي من الغاز يمكن أن يرتفع تدريجيًا، إلا أن المساهمة الفعلية لليبيا في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية ستظل مرتبطة بمدى صمود إطار الميزانية الموحدة المتفق عليه أو انهياره.

وتناول التقرير 3 سيناريوهات محتملة حتى عام 2030، يتمثل أولها في تمكن ليبيا من توفير 800 مليون متر مكعب من الغاز عبر مشروع ضغط صبراتة، شريطة استمرار الإطار المالي والسياسي وعدم تعرضه للانهيار.

نزاع الإيرادات قد يخفض التدفقات إلى إيطاليا

أما السيناريو الثاني، فوصفه التقرير بالسلبي، ويتمثل في اندلاع نزاع بشأن توزيع عائدات النفط بين شرق ليبيا وغربها، بما قد يؤدي إلى انهيار اتفاق الميزانية الموحدة خلال عام 2027.

وحذر من أن هذا التطور قد يتسبب في انخفاض حاد لتدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا، بالتزامن مع دخول الحظر الأوروبي الكامل على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب حيز التنفيذ، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال أشهر الشتاء الأكثر برودة وارتفاعًا في الطلب.

وأضاف أن الصدمة قد تتفاقم في ظل عدم وجود طاقة فائضة كافية لدى دول شمال إفريقيا لتعويض النقص.

تعديل شروط التراخيص يفتح سيناريو إيجابيًا

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الثالث والأكثر إيجابية يتمثل في مراجعة ليبيا شروط منح التراخيص النفطية والغازية، بحيث تصبح أكثر ملاءمة للشركات المستقلة الصغيرة والمتوسطة القادرة على تطوير الاكتشافات الناضجة، بدلًا من تفضيل الشركات الكبرى وحدها.

ورأى أن هذه الخطوة قد تتيح إطلاق جولة تراخيص ثانية بصورة أسرع وأكثر جذبًا للمستثمرين، بما يدفع فائض صادرات الغاز في شمال إفريقيا إلى النمو بمعدل يفوق زيادة الطلب الأوروبي.

ترجمة المرصد – خاص