الديباني: زيارة رئيس استئناف بنغازي إلى طرابلس تعزز وحدة القضاء

ليبيا – قال المحلل السياسي عبدالله الديباني إن زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة، وتعكس تمسك المؤسسة القضائية بمبدأ وحدة القضاء الليبي وحرص القيادات القضائية على استمرار التواصل المهني بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقسام التنفيذي بين شرق البلاد وغربها.

تعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء

وأوضح الديباني، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن الاجتماعات واللقاءات التي تجمع رؤساء محاكم الاستئناف من مختلف المناطق، بما فيها طرابلس وبنغازي وسبها، تعزز الاعتراف بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره مؤسسة موحدة تتولى إدارة شؤون القضاة والترقيات والتكليفات الرسمية ضمن إطار مركزي.

وأضاف أن التواصل المباشر بين رؤساء محاكم الاستئناف يمثل درعًا لحماية المؤسسة القضائية من محاولات شقها أو إنشاء مجالس قضائية موازية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تكررت خلال السنوات الماضية، إلا أن تماسك الهيئات القضائية حال دون ترسيخها.

صعوبات في تنفيذ الأحكام

وأشار الديباني إلى أن القضاء الليبي، رغم صموده النسبي مقارنة بمؤسسات أخرى، لم يكن بمنأى عن تداعيات الانقسام السياسي، موضحًا أن من أبرز هذه التداعيات صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في مختلف المناطق.

خطوات مطلوبة لإنهاء الانقسام

وحول إمكانية أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الانقسام داخل المؤسسة القضائية، رأى الديباني أن ذلك ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ خطوات قانونية وإجرائية مكملة، من بينها تفعيل منظومة التفتيش القضائي الموحد بما يضمن سلامة الإجراءات وسريتها، وإجراء التفتيش الدوري على أعمال المحاكم في مختلف أنحاء البلاد.

وشدد على أهمية توحيد الميزانية والموارد اللوجستية، وضمان إدارة المخصصات المالية والمرتبات وتأمين المقار القضائية وفق آلية موحدة تكفل المساواة وعدم التمييز بين المناطق.

إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

وأكد الديباني ضرورة إبعاد المؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية، والتزام القضاة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية والمتصارعة.

واعتبر أن التواصل والزيارات المتبادلة بين كبار المستشارين ورؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا ينبغي النظر إليها باعتبارها خطوات بروتوكولية فقط، بل تحركات استراتيجية للحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لسيادة الدولة.