يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الخميس، مصير المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF)، والممنوح لمصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.

وسيناقش مجلس صندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) البالغ إجمالي قيمته 1.3 مليار دولار، إضافة إلى وطلبات الإعفاء من تطبيق معايير الأداء وتعديل معايير الأداء، والتشاور بشأن السياسة النقدية، حسبما أوضح الموقع الإلكتروني للصندوق.

نتيجة اجتماع الخميس

وتسمح موافقة صندوق النقد في اجتماع غد الخميس بصرف شريحة تمويل نقدي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي ضمن البرامج المتفق عليها.

متي ينتهي برنامج مصر وصندوق النقد؟

وبحصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي تنتهي إجراءات المراجعة السابعة، تستعد البلاد لبدء المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج صندوق النقد الذي تم تفعيله في ديسمبر من عام 2022، ويحل موعد هذه المراجعة في الربع الأخير من عام 2026.

ماذا قال صندوق النقد في بيان المراجعة السابعة مع مصر؟

وبنهاية شهر يونيو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وقال الصندوق في بيان عقب إعلان التوصل لاتفاق مع مصر، إن أثر الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري يظل محدود نسبيا، بدعم من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب على صعيد السياسات، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة من جانب الجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من التأثير على الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار بيان صندوق النقد إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5% في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو 2026، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%، فيما ارتفع التضخم الكلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري بدرجة طفيفة، في انعكاس لارتفاع فاتورة الواردات.

وأوضح أن سعر الصرف عمل كأداة لامتصاص الصدمات في مواجهة التدفقات الخارجة الكبيرة لمحافظ الاستثمار، وظل إجمالي الاحتياطيات الدولية مستقرا بوجه عام حتى نهاية مارس 2026، وساعدت عودة تدفقات محافظ الاستثمار مؤخرا، التي دعمها أيضا إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على انعكاس مسار معظم التراجع الذي لوحظ في سعر الصرف منذ بداية الصراع.

وتابع، لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة، إذ يمكن أن تؤثر عودة الضغوط التضخمية العالمية أو التوترات الإقليمية تأثيرا سلبيا على النمو، وأن تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، وأن تفرض ضغوطا كبيرة على المركز الخارجي. وعلى الجانب الآخر، يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران أن يخفف من الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة العالمية، ويحسن معنويات المستثمرين، ويدعم زيادة التدفقات الوافدة إلى مصر.

ما توقعات صندوق النقد للاقتصاد في مصر؟

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2026»، توقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.4% خلال العام المالي الحالي 2027/2026، مخفضًا بذلك توقعاته الصادر في أبريل الماضي بنمو نسبته 4.8%.

وبالنسبة للعام المالي الماضي والمنتهي في 30 يونيو 2026، توقع صندوق النقد أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% بدلاً من التوقعات السابقة بنسبة نمو 4.2%.

اقرأ أيضاً
لصرف 1.6 مليار جنيه.. صندوق النقد يدرج مراجعة مصر على جدول اجتماعاته الخميس المقبل

وزير الاستثمار: 50 شركة فقط تستحوذ على 45% من إجمالي الصادرات المصرية

بنسبة 16.7%.. ارتفاع صافي أرباح بنك بيت التمويل الكويتي في النصف الأول من 2026