قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية استثنائية لفائدة المحامين المتمرنين والرسميين، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الآثار المترتبة عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاً على قانون مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خصص لتدارس السبل الكفيلة بدعم المحامين خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مع استحضار المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الهيئات، ولاسيما المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء المجلس إلى عرض حول الوضعية المالية الحالية للهيئة، والالتزامات المالية المترتبة عليها إلى غاية نهاية الولاية، قبل أن يقرر اعتماد إجراءات مالية استثنائية لفائدة أعضاء الهيئة.

وبحسب ما أسفرت عنه المداولات، تقرر صرف منحة استثنائية بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، ومنحة بقيمة 4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، على أن يتم صرف هذه المنح لمرة واحدة فقط.

وأوضح المجلس أن الاستفادة من هذه المنح تقتضي تقديم طلب كتابي من طرف المحامي المعني، محدداً 31 غشت 2026 كآخر أجل لإيداع الطلبات.

وتأتي هذه المنح الاستثنائية في سياق الإضراب الوطني الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على قانون مهنة المحاماة، بعدما صادق عليه البرلمان، وأحاله إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور. ويؤكد المحامون أن عدداً من مقتضيات القانون تمس باستقلالية المهنة ومكتسباتها، وهو ما دفعهم إلى مواصلة أشكالهم الاحتجاجية، في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن النص المحال عليها.

ويأتي قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة المحامين اجتماعياً ومادياً خلال فترة التوقف عن العمل، والتخفيف من الأعباء المالية التي فرضها الإضراب، في وقت تتواصل فيه التعبئة المهنية على الصعيد الوطني، ترقباً لمآل مشروع القانون والإجراءات المرتبطة به.