أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قرارًا يقضي بقصر صرف المواد التموينية على المواطنين والمواطنات وأسرهم والعمالة المنزلية التابعة لهم، مع تشديد الإجراءات بحق من يثبت قيامه بإعادة بيع تلك المواد أو التنازل عنها للغير.

تضمن القرار تعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014، ونص على أن الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية تشمل المواطنين والمواطنات، وأسرهم، وعمالتهم المنزلية فقط.

كما نص القرار على إلغاء جميع الأحكام السابقة التي كانت تتيح أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المحددة في القرار الجديد.

وأكد القرار أنه سيتم وقف صرف المواد التموينية المخصصة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد المدعومة أو التنازل عنها للغير، في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وشدد القرار على إحالة كل من يثبت مخالفته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما يعزز حماية منظومة الدعم التمويني ويحد من إساءة استخدام المواد المدعومة أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك