أصدرت مليشيا الحوثي أكثر من مائة أمر قبض قهري بحق مواطنين في مديريتي سنحان وبلاد الروس، للضغط عليهم ونهب أراضيهم بحج واهية.

وقالت مصادر قضائية لـ"المشهد اليمني"، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين ألغوا جميع الوثائق التي تم تحريرها في ظل النظام الجمهوري منذ عام 1962م وحتى الآن، مطالبين ملاك الأراضي والعقارات بإثبات ملكيتها بوثائق صادرة إبان الحكم الإمامي، سواء "فصول" أو "بصائر".

وأضافت المصادر أن القاضي الحوثي عبدالسلام إسماعيل الهادي أصدر أحكاماً قضائية من ما تسمى "محكمة الأوقاف الابتدائية"، طالت أكثر من مائة شخص.

وأكدت المصادر أن الأحكام الحوثية تحاول نهب أراضي أكثر من مائة شخص، بحجة أنها وقفيات لأحد أئمة آل الهادي، والتي يحاول القاضي - الذي يدعي أنه من أحفاده - إعادتها.

وتحاول مليشيا الحوثي الاستحواذ على 60% من جميع أراضي المواطنين بحجة ملكيتها للأوقاف، و30% بحجة ملكيتها للدولة، حيث يتم شق الطرق وبناء المشاريع والمدارس في أراضي المواطنين، ضمن خطة حوثية لاستعباد اليمنيين والتسلط عليهم.

وتسببت ممارسات المليشيا الحوثية في هروب أصحاب رؤوس الأموال، حيث قُدر رأس المال الذي خرج من مناطق سيطرة الحوثيين بين 250 - 300 مليار ريال، ما ساهم في انهيار قطاع العقارات في اليمن خوفاً من عمليات النهب الحوثية.