أكدت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، وقوفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو مصالحها أو مقدراتها الوطنية. وجاء هذا الموقف الحازم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليوجه رسالة واضحة لا تقبل التأويل: الرد على أي أعمال عدائية سيكون حاسماً، ومتناسباً، ووفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن إدانة المجلس البالغة للاعتداءات الآثمة التي تشنها الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن والعراق، والتي طالت منشآت نفطية حيوية في منطقتي الرياض والشرقية، بالإضافة إلى استهداف متعمد وممنهج للسفن التجارية في شريان البحر الأحمر الحيوي.

ويتزامن هذا الموقف السعودي الصلب مع إعلان ميليشيا الحوثي، مساء الثلاثاء، عن استهداف سفينة النفط السعودية "NCC GHAZAL" بصواريخ باليستية، في خطوة وصفها البيان الحوثي بمحاولة لفرض حظر الملاحة البحرية، مدعية أن السفينة تجاهلت النداءات التحذيرية. وأكدت المليشيا استمرارها في نهج "الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل"، في محاولة بائسة لابتزاز الإقليم وزعزعة استقراره.

وتأتي هذه التهديدات بعد سلسلة من العمليات العدائية التي عاودت فيها ميليشيا الحوثي نشاطها المعادي في البحر الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية، مستهدفة السفن التجارية تلبية لوعيدها الصادر في 20 يوليو الجاري بحظر الملاحة السعودية. وقد بلغت هذه الجراة ذروتها يوم الأربعاء 22 يوليو، عندما تبنت الجماعة هجمات مباشرة على سفن نفط سعودية ضمن ما تصفه بعمليات الحظر البحري، مما فجر مخاوف دولية متجددة بشأن سلامة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

ولم يتوقف الأمر عند البحر، ففي يوم السبت 25 يوليو، واصلت ميليشيا الحوثي مسلسل التصعيد الأحمق، معلنة تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عميقة داخل الأراضي السعودية، بما في ذلك منشآت حيوية تابعة لشركة "أرامكو" في منطقتي جازان وينبع، في تحدٍ سافر للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.