اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تجديد الثقة في عدد كبير من قيادات وضباط الوزارة بمختلف القطاعات، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وما حققوه من نجاحات في الملفات الأمنية المكلفين بها، وفي مقدمتها تجديد الثقة في اللواء عاطف خالد رئيس قطاع الأمن الوطني، إلى جانب عدد من قيادات وضباط القطاع، استمرارًا لمسيرة العمل في أحد أهم القطاعات المعلوماتية بوزارة الداخلية.

ويعد قطاع الأمن الوطني أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الداخلي، باعتباره القطاع المعني بالعمل المعلوماتي والأمني، ورصد مصادر التهديد التي تستهدف أمن الدولة، وتحليلها والتعامل معها وفق رؤية تعتمد على جمع المعلومات الدقيقة، والعمل الاستباقي، والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بما يسهم في حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

وجاء تجديد الثقة في اللواء عاطف خالد رئيس قطاع الأمن الوطني، تقديرًا للدور الذي يقوم به القطاع في مواجهة التهديدات الإرهابية والفكر المتطرف، وتعزيز القدرات المعلوماتية والأمنية، خاصة في ظل طبيعة التحديات المتغيرة التي تشهدها الساحة الأمنية، والتي لم تعد تقتصر على الأنماط التقليدية للجريمة والإرهاب، وإنما امتدت إلى تهديدات جديدة ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة، والفضاء الإلكتروني، ومحاولات استغلال المنصات الرقمية في نشر الأفكار المتطرفة أو تنفيذ مخططات تستهدف أمن الدول.

وكان اللواء عاطف خالد قد تولى مهام رئيس قطاع الأمن الوطني في يوليو 2025، ليواصل مسيرة العمل داخل القطاع في ظل مرحلة تشهد تطورات متسارعة على مستوى أنماط التهديدات الأمنية، حيث يعتمد القطاع على تطوير أدواته وأساليبه لمواكبة تلك التحولات، وتعزيز قدرته على الرصد المبكر وإحباط المخططات قبل تنفيذها.

ويعكس استمرار القيادات الأمنية في مواقعها حجم الثقة في قدرتها على إدارة الملفات المكلفة بها وتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة الملفات التي ترتبط بالأمن القومي ومواجهة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، حيث تمثل الخبرة المتراكمة لدى القيادات أحد العناصر الرئيسية في الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية الخطط الأمنية، لا سيما في القطاعات ذات الطبيعة المعلوماتية الحساسة.

ويضم قطاع الأمن الوطني نخبة من الضباط أصحاب الخبرات والاحترافية العالية في العمل الأمني، حيث يحرص القطاع على بناء كوادر تمتلك إلى جانب الخبرة العملية تأهيلًا علميًا متقدمًا، إذ يضم بين صفوفه العديد من الضباط الحاصلين على درجات علمية عليا من ماجستير ودكتوراه، في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية.

ولا يقتصر إعداد ضباط الأمن الوطني على الجانب العلمي فقط، وإنما يمتد إلى التدريب المستمر ورفع مستوى المهارات الأمنية لمواكبة التطورات المتلاحقة في طبيعة الجرائم والتهديدات، خاصة الجرائم الإرهابية التي شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت بعض أنماطها من العمليات التقليدية إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومحاولات التجنيد الإلكتروني، والدعاية المتطرفة عبر الفضاء الرقمي، بما فرض تحديات جديدة تتطلب قدرات متطورة في الرصد والتحليل والتعامل الأمني.

ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، شارك قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة في جهود الدولة لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث اضطلع بدور محوري في تحديد ورصد العناصر الإرهابية، وكشف التنظيمات والخلايا المرتبطة بها، وتتبع تحركاتها، وإجهاض المخططات التي استهدفت أمن الدولة ومؤسساتها.

وخاض القطاع جهودًا واسعة في مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها، من خلال الاعتماد على العمل المعلوماتي في رصد التحركات التنظيمية، وكشف اللقاءات التي عقدتها عناصر التنظيم داخل البلاد وخارجها، ومتابعة مصادر الدعم والتمويل، بما ساهم في ضبط العديد من العناصر المتورطة في تنفيذ أعمال عدائية، وقطع خطوط الإمداد والدعم التي كانت تستهدف استمرار نشاط تلك التنظيمات.

كما نجح قطاع الأمن الوطني في التعامل مع الخلايا العنقودية التابعة للتنظيمات الإرهابية، من خلال تفكيك هياكلها التنظيمية، وتتبع عناصرها، وتجفيف منابع التمويل، وإحباط مخططات استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك في إطار منظومة متكاملة شاركت فيها مختلف أجهزة الدولة الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز قدرات قطاعاتها المختلفة، وفي مقدمتها قطاع الأمن الوطني، بما يضمن امتلاك أدوات متطورة للتعامل مع التحديات الراهنة، والحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة مختلف أشكال التهديدات، سواء التقليدية منها أو المستحدثة، في ظل متغيرات أمنية إقليمية ودولية متسارعة.