أصبحت تحلية مياه البحر أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن المائي في مصر، بعدما تجاوزت كونها مجرد مشروعات هندسية على السواحل لتتحول إلى خيار استراتيجي يدعم خطط التنمية المستدامة ويواكب التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.

ويأتي التوسع في مشروعات التحلية في ظل ثبات حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، إلى جانب الزيادة السكانية المتسارعة، وتداعيات التغيرات المناخية، والتوسع العمراني والصناعي، ما دفع الدولة إلى تبني خطة قومية طموحة لزيادة إنتاج المياه المحلاة وضمان استدامة الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، برز القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية، ضمن توجه يستهدف جذب استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مع الحفاظ على توفير مياه الشرب للمواطنين بتكلفة مناسبة.

وتعكس المؤشرات حجم الطفرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية من نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى أكثر من 1.4 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، عبر 129 محطة موزعة على المحافظات الساحلية.

كما تواصل الدولة تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 687 ألف متر مكعب يوميًا، في خطوة تعزز مكانة تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لتوفير مياه الشرب وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتندرج هذه المشروعات ضمن استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2050، تستهدف تعزيز الأمن المائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، ودعم خطط التنمية الشاملة، إلى جانب توطين تقنيات التحلية الحديثة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الحيوية.