قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى لم يشهد مناقشات موسعة حول  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ككل ولكن مناقشات الحوار الوطنى ناقش ملف الحبس الاحتياطى فقط.

 الحوار الوطنى لم يشهد مناقشات موسعة حول  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ككل 

جاء ذلك فى كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا على أن لجنة الشئون التشريعية ناقشت بشكل موسع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من اللجنة الفرعية وتم تعديل العديد من البنود وعلى رأسها مطالب نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالجزء الخاص بالنشر والمحاكمات.

ولفت النائب أحمد الشرقاوى إلي أن مطالب نقابة المحامين بشأن حقوق  الدفاع تم الأخذ بها أيضا وأتمنى أن يطلع الجميع على النسخة النهائية من مشروع قانون الإجراءات والتى تمت الموافقة عليها من لجنة الشئون التشريعية .

مطالب نقابة المحامين بشأن حقوق  الدفاع تم الأخذ به

وأكد على أنه رغم ما تم من مناقشات  إلا أنه كنائب في اللجنة التشريعية سيكون له تعديلات في الجلسة العامة، مشيرا إلي أن إشالية التدوير في الحبس الاحتياطى ليس له حل قانونى وهى مسألة سياسية في الأساس وعلى الجميع أن يدرك أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس لأصحاب الرأى فقط ولكن لجميع المواطنين.