وقال التقرير: "تتصاعد المخاوف في الفترة الأخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عدة منصات رقمية لمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني، وتتعلق هذه الاتهامات بجمع البيانات الشخصية دون علم هؤلاء المستخدمين أو موافقتهم الصريحة واستغلالها لأغراض تجارية مثل استهداف الإعلانات وتحليل السلوك الجمعي".

وأضاف: "تظهر التقارير أن بعض الشركات تقوم بتتبع النشاط الرقمي لمستخدمي الانترنت على نطاق واسع مما يشمل المواقع التي يزورونها والتطبيقات التي يستخدمونها وحتى المعلومات الشخصية مثل الموقع الجغرافي والاهتمامات وهي كلها ممارسات أثارت جدلا واسعا حول انتهاكات حقوق الخصوصية ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "في حالة ثبوت هذه الاتهامات قد تواجه الشركات التقنية غرامات مالية كبيرة وتدابير قانونية صارمة لتعديل سياستها في الولايات المتحدة وخارجها".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل