اكد الاشمونى على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها ، مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.

أوضح محافظ الشرقية أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نواب رؤساء المراكز المسؤولين عن ملف التصالح بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز قائلاً لن أقبل بأي تخاذل أو تهاون أو تقصير في العمل وسيتم مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديرو الإدارات الهندسية بتفعيل منظومة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 ، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

تطرق الإجتماع إلى إستعراض أهمية حث المواطنين على سرعة السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء  وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي قدمها قانون التصالح الجديد للتيسير علي المواطنين الجادين.

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات انجاز، تيسيراً على المواطنين.

 حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل