التقيتُ اليوم في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، بمعالي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، حيث استعرضنا عدداً من القضايا القانونية والتشريعية ذات الصلة بتطوير العمل المؤسسي في قطاع الشباب والرياضة.

مراجعة اللوائح وتطوير التشريعات

وناقش اللقاء آليات التنسيق بين الوزارتين بشأن -مراجعة وتحديث اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة-، بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث ويعز كفاءة الأداء الإداري والقانوني.

كما تم التطرق إلى التعديلات المقترحة على القانون المنظم لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين.

مقترح بقانون رياضي جديد وقضاء رياضي

وطرحتُ خلال اللقاء مقترحاً بإعداد مشروع قانون رياضي جديد، أو مراجعة وتطوير القانون رقم (21) لسنة 1992م، بما يواكب التطورات التشريعية المعاصرة.

ويتضمن المقترح استحداث باب خاص بالقضاء والتحكيم الرياضي، ينظم آليات الفصل في المنازعات الرياضية وفق أسس قانونية حديثة، والاستفادة من أفضل الممارسات العربية والدولية، بما يعزز مبادئ العدالة والحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي.

تعزيز التنسيق المؤسسي

وأكدتُ حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، وإحالة كافة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الوزارة إلى الوزارة لمراجعتها قبل استكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن سلامتها القانونية ويحفظ مصالح الدولة، وصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة تواكب تطلعات الشباب والرياضة في بلادنا.